مخابرات الاحتلال تعين سائقي شاحنات كأطباء في القدس!

وذكر التحقيق أن "الأطباء الجُدد" بعضهم سائقو سيارات وشاحنات، يعملون في الفروع التي تحصل على تمويل مؤسسة التأمين "الإسرائيلية".

وتجبي سلطات الاحتلال أموال تلك المؤسسة من الفلسطينيين في القدس المحتلة.

ولفت التحقيق إلى أن هذه المراكز سمحت لأطباء لا يحملون شهادات مزاولة مهنة الطب بالعمل لديها، واستخدام أختام أطباء آخرين، والمتاجرة بالأدوية.

وبيّن التحقيق أن عيادات "كوبات حوليم" (صندوق المرضى) التي يفترض أن تقدم العلاج، تسودها الفوضى.

ونبه إلى أن صحفية تقمصت شخصية طبيبة لا تملك شهادة مزاولة مهنة، وتقدمت للعمل في مراكز "كوبات حوليم"، فنجحت في الحصول على وظيفة طبيب.

وأشار التحقيق إلى أن "الصحفية الطبيبة" حصلت على موافقة مشغلي هذه المراكز الذين لا يملكون أيضًا أي مؤهلات طبية، وقد حصلوا على تراخيص لفتحها من أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

ونقلت القناة العبرية، عن طبيبة قولها إن عددًا من مشغلي العيادات ينتمون لـ "العالم السفلي"، ويُقصد بهذا التعبير أنهم رجال في عصابات المافيا، وإن معظم الأطباء لا يجرؤون على الحديث علنًا عن بعض منتحلي مهنة الطب.

وصرّحت طبيبة أخرى بأن بعض الزبائن يطلبون أدوية فيها مخدرات، ووضعهم الطبي لا يؤهلهم للحصول عليها، إلا أن مشغل العيادة يطلب مساعدتهم في نيل ما يريدون، وإذا لم ينفذ الطبيب تعليمات مشغل العيادة يتم طرده.

ويوثق التحقيق الذي تبلغ مدته 10 دقائق محادثات هاتفية تتقدم فيها الصحفية التي انتحلت صفة طبيبة بطلباتٍ للعمل في مراكز طبية، وتبلغ أصحابها أنها رسبت في امتحانات مزاولة المهنة، إلا أنهم يمنحونها الفرصة للحضور إلى مقابلة عمل، ويوافق بعضهم على تشغيلها.

ويبلغ عدد الفلسطينيين في القدس الذين يدفعون رسوم التأمين الصحي "الإسرائيلي" 330 ألف نسمة، يتلقون علاجهم في 4 مراكز؛ "كلالليت" و"مؤحيدت" و"مكابي" و"لؤميت".

والمراكز المذكورة تابعة لصندوق المرضى "كوبات حوليم".

ويوضح التحقيق، أن وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، و"لاعتبارات أمنية"، سمحت بتشغيل الفروع التابعة لهذه المراكز عبر مقاولين، غالبيتهم بدون أي تأهيل علمي متعلق بالإدارة الصحية.

ووفق معطيات القناة العبرية، فإن 10 أطباء يعملون في كفر عقب، وجبل المكبر، وبيت صفافا، ومناطق فلسطينية أخرى في القدس، دون أن يملكوا شهادة مزاولة مهنة الطب، إضافة إلى 4 أطباء يدعون أنهم متخصصين وهم ليسوا كذلك.

يذكر أن سلطات الاحتلال تستخدم التأمين الصحي ورقة ضغط على أبناء القدس، إذ تم حرمان كثير منهم من الحصول عليه بسبب نشاطاتهم أو أبنائهم ضد الاحتلال.

كما يجري حرمان أي فلسطيني من القدس لا يسكن في "حدود المدينة" التي تعترف بها بلدية الاحتلال من التأمين الذي تتجاوز قيمة رسومه 1000 دولار سنويًّا.