إعادة التفاوض بين الخرطوم وجوبا حول اتفاق نفطي

وجاء ذلك بعد أن لن يكون جنوب السودان قادرًا على الإيفاء بالموعد النهائي المحدد في ديسمبر لإنهاء سداد 3 مليارات دولار (2,7 مليار يورو) متفق عليها كتعويض عن انفصال الدولة الغنية بالنفط عام 2011.

ووقعت جوبا والخرطوم في عام 2012 اتفاقًا تدفع بموجبه الأولى المبلغ بعد أن نالت استقلالها مع 70% من حقول النفط التي كانت تديرها الخرطوم.

وقال وزير النفط أوو دانيال شوانج للصحافيين إن الدولة التي تعاني ضائقة مالية دفعت حتى الآن مبلغ 2,4 مليار دولار، لكنها لن تتمكن من دفع ال 600 مليون دولار المتبقية بحلول أواخر العام.

وأضاف: "بانتهاء العقد، يجب أن نكون قادرين على تمديد الموعد النهائي لأننا لا نستطيع تشغيل العمليات في فراغ. هذا الاتفاق هو الذي يحكم الرسوم التي ندفعها للسودان".

وتابع الوزير أن المحادثات بشأن تمديد الموعد النهائي ستبدأ آواخر أكتوبر، مشيرًا إلى وجود فريق من جوبا في الخرطوم لبحث القضية.

وأوضح شوانج أن الأموال تم سدادها عن طريق خصم 15 دولار من كل برميل نفط من جنوب السودان تتم معالجته في مصافي السودان، لكن المعارك شلت إنتاج النفط فتأخرت المدفوعات.