ملك المغرب يحمل البرلمان مسؤولية تحقيق تطلعات الشعب

واعتبر الملك المغربي أن المرحلة الجديدة التي حدد مقوماتها في إطار خطاب العرش الأخير بدأت الآن و"تتطلب من الجميع العمل بجد بعيدا عن فترة الخلافات".

وصرح الملك المغربي في خطاب ألقاه يوم الجمعة أمام أعضاء مجلسي البرلمان في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، وبث مباشرة، بأن الحكومة مسؤولة عن توفير شروط نجاح هذه المرحلة.

وأشار إلى أن البرلمان الذي منحه الدستور صلاحيات واسعة في مجال التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، مسؤول عن "جودة القوانين التي تأطر تنفيذ المشاريع والقرارات على أرض الواقع وجعلها تعكس نبض المجتمع وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين".

ودعا ملك المغرب القطاعين الخاص والعام للتحلي بروح المسؤولية والعمل الجاد، وانتقد انشغال بعض السياسيين بالخلافات وكل ما يقف في وجه أداء الإدارة المغربية وإصلاحها، وقال إنه "لا مجال للتهرب من المسؤولية في ظل التطبيق الصارم لربط المسؤولية بالمحاسبة".

وطالب الحكومة التي خضعت لإعادة الهيكلة الأربعاء الماضي، بوضع برنامج لدعم تشغيل الشباب وتمويل مشاريعهم وتسهيل إدماج الخريجين، مؤكدا أنه "سيتابع مع الحكومة هذا المخطط الذي يهدف لتمكين الشباب من الحصول على تمويل بنكي لمشاريعهم".

كما أكد الملك المغربي أنه سيعمل على صون وتطوير الاقتصاد المغربي.


ويتكون البرلمان المغربي من مجلسين، مجلس النواب ويضم 395 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات، ومجلس المستشارين ويضم 120 عضوا، ينتخبون بطريقة غير مباشرة لمدة 9 سنوات، ويتجدد ثلثهم كل ثلاث سنوات.