قوات"الدفاع الشعبي" بالسودان يحتجون للمطالبة بوظائف حكومية

وذكر بيان صادر عن "منسقية الدفاع الشعبي" أن مطالب المحتجين تشمل تسوية الحقوق المالية لأسر "الشهداء والجرحى" التابعين للدفاع الشعبي واستيعاب من يرغب منهم في الأجهزة النظامية الأخرى.(حسبما ذكر في البيان).

وكان المجلس العسكري أصدر في نيسان/ أبريل الماضي، قراراً وضع بموجبه منسقيات -تمثل المكون المدني- الدفاع الشعبي والخدمية الوطنية والشرطة الشعبية تحت سلطة القادة العسكريين.

وأكد بيان اللجنة أن المطالب تتضمن "دمج المقاتلين -يقدر عددهم بـ45 ألفا بغرب كردفان- الذين ليست لديهم الرغبة في العمل العسكري في المجتمع عبر تمليكهم مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية وتوفير وظائف في شركات البترول، وتوزيع المشروعات التنموية بعدالة وفق دخل الولايات".

وتابع البيان، بأن "مقاتلي الدفاع الشعبي ظلوا يقاتلون مع القوات المسلحة السودانية طيلة الثلاثين عاماً الماضية، احتسبوا فيها أكثر من 7746 شهيداً، و30 ألف جريح معاق".

واستعان النظام السابق برئاسة عمر البشير بقوات الدفاع الشعبي التي تأسست منذ منتصف الثمانينيات في الحروب خلال سنوات حكمه.

وتزامنت احتجاجات مقاتلي الدفاع الشعبي مع بداية محادثات للسلام في جوبا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو للوصول إلى اتفاق سياسي ينهي الحرب في ولايات النزاع.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون في أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.