الحكومة اللبنانية توافق على ورقة الحريري الاقتصادية

وجاءت موافقة الحكومة في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون، صباح اليوم.

وأشار التقرير الى أن نقطة واحدة بقيت محل جدل، وهي المتعلقة بإصلاحات قطاع الطاقة، حيث ما زالت قيد البحث، حسب قول مكتب رئيس الجمهورية.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المائة، ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق "عجز يقارب الصفر" في ميزانية 2020.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.