وأشار البيان إلى أن “شدة الضغط والحاجة عند اللبنانيين فجرت موجة الغضب المتواصلة منذ خمسة أيام، لتؤكد أنه لم يعد مقبولا أن تستمر الطبقة السياسية في تعاملها مع حقوق الناس ومطالبها الحيوية كحق حصري لها وحدها تفعل به ما تشاء”.
وقال البيان إنه “لا بد من حركة إصلاحية واسعة على المستويات الأقتصادية والمالية والمعيشية والسياسية، تبدأ أولا باسترداد المال المنهوب ومحاسبة كل من تسبب بالوصول إلى حالة اليأس هذه”.