وذكر بيان رسمي للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "أوامر الاستقدام شملت احد أعضاء مجلس المحافظة والنائب الثاني للمحافظ ومدير هيئة الاستثمار واحد موظفيه للتحقيق في قضايا فساد مالي.
وتأتي أوامر الاستقدام وفقاً لحزمة الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة لمحاربة الفاسدين الذين طالبت التظاهرات في العراق بمحاسبتهم.