توقع أممي بشأن ارتفاع التجارة بشمال إفريقيا

وقالت مديرة مكتب اللجنة الاقتصادية الإفريقية بشمال إفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، يوم الإثنين خلال ندوة إقليمية بالعاصمة المغربية الرباط، بشأن "آثار المنطقة الحرة القارية على الاقتصادات المغاربية" أن "وضع تدابير تيسير التجارة، إلى جانب إنشاء منطقة التبادل الحرة الإفريقية، سيكون له أثر إيجابي مهم على التجارة داخل المنطقة".

وزادت: "من شأن إنشاء المنطقة القارية الإفريقية، أن يسفر عن ارتفاع في معدل المبادلات الداخلية بنسبة 60%، أي بحجم يتجاوز 42 مليار دولار".

وقالت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (مكتب شمال إفريقيا)، في وثيقة وزعت على المشاركين في الندوة الإقليمية، إن "المنطقة المغاربية هي المنطقة الإقليمية، التي يصل فيها الاندماج الاقتصادي والتجاري إلى أدنى مستوياته على صعيد القارة الإفريقية".

وزادت اللجنة: "التجمع الاقتصادي لاتحاد المغرب العربي قليلا ما يتاجر داخل حدوده، وصادرات الدول الأعضاء (المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا)، الموجهة للسوق المغاربية لم تتجاوز 3.34% سنة 2018".

وفي مارس/آذار 2018، احتضنت العاصمة الرواندية كيغالي، قمّة إفريقية استثنائية، جرى خلالها توقيع 50 دولة مبدئيا على اتفاقية إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

والاتفاقية تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة، في وقت تشير فيه التقارير الأممية، إلى أن "أقل من 40 بالمائة من التجارة الإفريقية بالقارة، تخص المواد الأولية، و60 بالمائة تخص المواد المصنعة".

وستلغي منطقة التجارة الإفريقية الحرة، التعرفة الجمركية تدريجيا على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، ما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية في القارة.