هذا ما قاله وزير المالية الأردني بشان الضرائب

واضاف العسعس في تصريح له انه سيبحث عن سبل أخرى لتعزيز الإيرادات، منها التصدي للتهرب الضريبي المستشري، من أجل خفض ​الدين العام​ القياسي"، لافتا الى إن "الحفاظ على الاستقرار المالي يظل أحد الشواغل الرئيسية".

وأكد خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية الخميس لمناقشة ملامح الموازنة العامة لسنة 2020، وخطة تحفيز النمو، أنه "سيتم العمل على رفع مخصصات الإنفاق الرأسمالي، وعدم الاستمرار بموازنات تخرج بمتأخرات مالية"، موضحا أن "الموازنة سترصد الأرقام الحقيقية لمعالجة المتأخرات".

وأضاف أن "الموازنة الجديدة نتاج إرث مالي نتيجة التحديات معظمها خارجية"، لافتا النظر إلى أن "كلفة الصدمات الاقتصادية الخارجية وصلت إلى 17.4 مليار دولار"، موضحا أن "انقطاع الغاز المصري، وإغلاق الحدود مع العراق، وكلفة الحفاظ على الأمن والأمان كلفت الأردن 17.44 مليار دولار، ما يمثل 44٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي".