اسلام تايمز - هل تكسب محاكمة رموز نظام بوتفليقة ثقة الشارع الجزائري؟

هل تكسب محاكمة رموز نظام بوتفليقة ثقة الشارع الجزائري؟

الجزائر (اسلام تايمز) - تأجلت إلى الاربعاء محاكمة سياسيين ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، المنتظر أن تنطلق اليوم الإثنين، بتهم الفساد. وفي حين تشهد المدن الجزائرية مسيرات شعبية ما بين مؤيدة واخرى رافضة لاجراء الانتخابات الرئاسية يرى مراقبون ان هذه المحاكمات تشكل فرصة لكسب جزء من ثقة الشارع المنقسم حول كيفية حل الأزمة السياسية في البلاد.

تأجلت إلى الاربعاء محاكمة سياسيين ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المنتظر أن تنطلق الإثنين، بتهم الفساد في قطاع تركيب السيارات.
وقال المحامي من هيئة الدفاع خالد بورايو "تم تأجيل المحاكمة إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)" دون توضيحات.

وذكرت قناة الشروق أن "التأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع" التي استندت إلى "عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة".

وكذلك نقلت قناة البلاد عن محامين تمكنوا من دخول قاعة الجلسات أن "هيئة الدفاع اشتكت من سوء التنظيم وعدم تمكن بعض المحامين من ولوج القاعة".

واستجابت المحكمة لطلب المحامين بتأجيل المحاكمة 48 ساعة، إلى "يوم الرابع من ديسمبر" بحسب "البلاد".

وكان عدد كبير من الأشخاص تجمع امام قاعة المحاكمة، ما خلق حالة فوضى بمجرد فتح الأبواب.
وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي أعلن الأربعاء، انطلاق أولى محاكمات المسؤولين السياسيين السابقين، بشبهة الفساد، مع رجال اعمال خاصة أصحاب مصانع تركيب السيارات.

ويترقب الجزائريون، أول محاكمة علنية في تاريخ البلاد لبعض رموز النظام السابق، الموجودين في سجن الحراش بالعاصمة منذ عدة أشهر بتهم فساد متعددة.

وكشف وزير العدل الجزائري، بان محاكمة المتورطين في قضايا فساد ستكون في جلسات علينة في وقت تضاربت الأنباء عن طبيعة الجلسات العلنية.

ويمنع القانون الجزائري "تصوير المحاكمات من الأشخاص العاديين أو من وسائل الإعلام"، بينما تحدثت مصادر إعلامية عن إمكانية السماح لوسائل الإعلام الحكومية "فقط" بنقل جانب منها، أو فتحها "استثناء" أمام جميع وسائل الإعلام.

"محاكمة القرن" كما اصطلح على تسميتها والتي ستكون "محكمة سيدي أمحمد" مسرحاً لها، " في يومها الأول" وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الجزائرية رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونجله فارس سلال، ووزيرا التجارة السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي، بالإضافة إلى رجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وحسان عرباوي، و17 موظفاً سابقاً بوزارة الصناعة والمناجم.

ومن المرتقب أن يدلي المتهمون بشهاداتهم في قضايا فساد متعددة تتعلق بـ"منح امتيازات غير مستحقة، ومنح وأخذ قروض بطرق غير قانونية وتبييض الأموال".

وأوضح الوزير الجزائري زغماتي بأن قضايا الفساد التي سيتابع فيها المتهمون سبق للعدالة وأن عالجتها منذ مارس/أذار الماضي، وسيتم عرضهم على المحاكمة العلنية اعتباراً من 2 ديسمبر/كانون الأول.

وتوقع المتابعون للشأن السياسي في الجزائر، أن "تقلب" المحاكمة العلنية "المعادلة السياسية رأساً على عقب"، كونها تُظهر للمرة الأولى شخصيات نافذة وبارزة "وراء القضبان".

بالإضافة إلى ما سيكشف عنه المتهمون من حقائق "يسمعها الجزائريون على لسانهم وليس عبر الإعلام "كما كان يحدث دائماً، وهي الحقائق التي يقول المراقبون إنها "ستعيد جزء من ثقة الشارع المشكك والمنقسم حول كيفية حل الأزمة السياسية"، وتعيد الاعتبار لحراك شعبي زلزل المشهد السياسي.

ويصطلح على تسمية الشخصيات النافذة من عهد بوتفليقة المتواجدة في سجني الحراش بالعاصمة والعسكري بالبليدة (وسط) تسمية "رؤوس العصابة"، والتي سبق لخبراء اقتصاديين أن تحدثوا عن تهريبهم ما يقارب "500 مليار دولار" إلى الخارج في العشريتين الأخيرتين، بينما تتوزع نحو 60 مليار دولار في الداخل كعقارات ومشاريع استثمارية.

وتأتي المحاكمة العلنية "التاريخية" قبيل عشرة أيام من موعد انتخابات الرئاسة التي ستجرى في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث اتهم قائد الجيش الجزائري أكثر من مرة جناحي الدولة العميقة أو من أسماهم "بقايا العصابة" بمحاولة التشويش عليها وإثارة الشكوك الشعبية حولها لإلغائها أو التفاوض بشأنها كما ذكر خبراء لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق.

ويعد أحمد أويحيى أول رئيس وزراء جزائري يتهم بالفساد، ووضع في السجن المؤقت بمنطقة الحراش في 26 مايو/أيار الماضي.

والتحق به رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال في 12 يونيو الماضي، اثر اتهامه بقضايا فساد مختلفة.

ويوجد في السجن متهمين بقضايا فساد وتآمر على سلطتي الدولة والجيش ما يقارب الـ40 شخصية نافذة في عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بينهم شقيقه السعيد بوتفليقة، و7 مسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى، ورئيسا وزراء سابقين و12 وزيراً سابقاً، و13 رجل أعمال، ومئات الموظفين في بعض الوزارات والبنوك والشركات الحكومية.

وكانت خليدة تومي وزير الثقافة السابقة آخر مسؤولة من عهد بوتفليقة يأمر القضاء الجزائري بوضعها في السجن المؤقت يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهم فساد تتعلق بـ"منح امتيازات غير مستحقة، وتبديد المال العام، وسوء استغلال الوظيفة".

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية بمحافظة البليدة أحكاماً نهائية بحق أبرز رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على رأسهم شقيقه "السعيد" بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، في جلسة مغلقة.

وعاقبت المحكمة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل، ورئيسي جهاز المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون بـ 15 عاماً حضوريا.

كما قضت المحكمة ذاتها بإدانة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله ووكيل أعماله بـ20 سنة سجناً غيابياً.

على ضوء هذه التطورات خرج مؤيدون للحكومة الجزائرية إلى الشوارع تعبيراً عن تضامنهم معها قبيل الانتخابات الرئاسية التي ترفضها الحركة الاحتجاجية المناوئة للحكومة. المسيرات التي نظّمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين شارك فيها ما يزيد على عشرة آلاف شخص في عدد من المدن بأنحاء البلاد.

واكدعضو المكتب الوطني لحزب جبهة المستقبل الجزائري علاوة العايب في تصريح صحفي، أن محاربة الفساد هي من المهمات الأساسية للرئيس المقبل. وفي حديث لبرنامج الجزائر- الرئاسية على قناة الميادين، أكّد العايب أن على الرئيس المقبل التحاور مع الحراك في الشارع.

بدوره، أكّد المحامي والناشط الحقوقي عامر رخيلة حساسية الجزائريين من التدخّل الخارجي، جازماً بأن ما حرّك البرلمان الأوروبي هو ملف تنظيم الطاقة الذي وافقت عليه السلطة الجزائرية.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أدانت شكلاً ومضموناً ما اعتبرته "التدخل السافر" في شؤونها الداخلية، واحتفظت لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية، في رد على قرار البرلمان الأوروبي بما أسماه "إنتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر".

وتواصلت التحضيرات للانتخابات الرئاسية في الجزائر، فيما واصل المرشحون حملاتهم الانتخابية وسط التظاهرات الرافضة والمطالبة بـ"دولة مدنية لا عسكرية"، وشارك عشرات الآلاف من الجزائريين في مسيرات بالعاصمة ومدن وبلدات أخرى مطالبين بإطلاق سراح مئات المعتقلين، وأكّدوا رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.