العراق.. السيناريوهات المحتملة ما بعد استقالة عبد المهدي

حيث أعلن عبد المهدي في بيان استقالته في تاريخ 29 نوفمبر 2019، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل استقالة رئيس الوزراء هي الحل لنهاية الأزمة وتلبي مطالب المحتجين العراقيين ام لا؟ أو بعبارة أخرى، إلى أين يتجه مستقبل العراق السياسي بعد استقالة عادل عبد المهدي؟ وللإجابة على هذا السؤال الرئيسي، من الضروري وضع سيناريوهات لرسم مستقبل السياسة والحكم في العراق، الإشارة إمكانات وعوائق كل منها وبشكل عام، يمكن طرح عدة سيناريوهات حول مستقبل العراق عقب استقالة عادل عبد المهدي وهي على الشكل التالي:

1- ترشيح رئيس وزراء جديد من قبل رئيس الجمهورية في غضون 15 يومًا وتشكيل حكومة جديدة

السيناريو الأول المحتمل لحالة ما بعد عبد المهدي هو أنه في أعقاب قبول استقالة رئيس الوزراء التي تمت في 1 ديسمبر 2019، سيقوم الرئيس العراقي برهم أحمد صالح بترشيح رئيس جديد للوزراء خلال 15 يومًا بموجب الدستور الى البرلمان العراقي للحصول على الثقة والموافقة عليه وعلى حكومته الجديدة.

وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يدعمه الدستور، إلا أن تاريخ تشكيل الحكومة في العراق خلال السنوات التي تلت عام 2010 قد أظهر أن تشكيل حكومة جديدة هو واحد من أصعب المهام التي يمكن القيام بها، على سبيل المثال، في عام 2010 دامت عملية تشكيل الحكومة حوالي ثمانية أشهر وفي المحصلة كان اتفاق أربيل والذي تمخض عنه حكومة جديدة.

في الوضع الراهن، وبالنظر إلى مستوى الخلاف الكبير بين التيارات السياسية العراقية، من المستبعد جداً أن تتمكن الفصائل السياسية خلال هذا الوقت من التوصل إلى اتفاق بشأن رئيس الوزراء الجديد. في الواقع، يعد الاتفاق على خيار رئيس وزراء جديد في العراق الحالي من أصعب المهام الممكنة والتي يبدو أنها ستستغرق أكثر من 15 يومًا، لذلك من الصعب ولكن ليس من المستحيل تنفيذ هذا السيناريو.

2- اجراء انتخابات برلمانية مبكرة

السيناريو الآخر المحتمل بعد استقالة عادل عبد المهدي هو الانتخابات البرلمانية المبكرة. ويعتبر هذا السيناريو هو الأكثر منطقية وموافق عليه من قبل الفصائل السياسية، لذلك يمكن تصنيفه السيناريو الأكثر احتمالية؛ ومع ذلك، فإنه يواجه بعض الصعوبات الخاصة في تنفيذه.

ووفقاً للمادة 64 من الدستور العراقي، تتطلب الانتخابات المبكرة موافقة رئيس الجمهورية مع طلب رئيس الوزراء بحل البرلمان والدعوة للانتخابات في غضون 60 يوماً، ولا يمكن تحقيق ذلك ما لم يتم التصويت بأغلبية الأصوات في البرلمان والتي تبلغ 165 صوتاً. وهناك طريقة أخرى تتمثل في طلب ثلث النواب البالغ عددهم 110 نائباً لحل المجلس والتصويت بأغلبية مطلقة. ففي هذه الظروف وبعد حل مجلس النواب، يطلب رئيس الجمهورية في مدة أقصاها 60 يوماً إجراء انتخابات عامة، ويتم إقالة مجلس الوزراء أو حله، ولكنه يستمر في تصريف الأعمال.

ورغم وجود احتمال تنفيذ هذا السيناريو، الا انه لا يوجد حتى الآن نية جادة بين البرلمانيين لحل المجلس الحالي وإجراء انتخابات مبكرة.

3- تغيير الدستور وتشكيل نظام رئاسي

السيناريو المحتمل الآخر الذي تطرقت إليه بعض الأحزاب والشخصيات السياسية خلال الشهرين الماضيين هو تغيير الدستور وتشكيل نظام رئاسي. يعين المواطنون مباشرة من خلال هذ النظام رئيس الجمهورية المستقبلي، والذي يحل بطريقة ما محل رئيس الوزراء الحالي. ويخضع تنفيذ هذا السيناريو لاستكمال عمل لجنة إعادة كتابة الدستور المكونة من 18 عضوًا، والتي يجب أن توافق عليها أغلبية المواطنين العراقيين من خلال استفتاء عام. وبالتأكيد هذا ليس بالأمر السهل لأن المحافظات الكردية العراقية الثلاثة يمكنها بسهولة رفض أي تعديل دستوري. هذا السيناريو مكلف ويستهلك الكثير من الوقت بسبب تعقيدات الاستفتاء وتغيير الدستور، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات بين الفصائل السياسية. لذلك يمكن وصفه بأنه سيناريو غير مرجح.

4- اجراء استفتاء عام لتعيين رئيس وزراء جديد وفق خارطة طريق مقتدى الصدر

ان السيناريو الآخر الذي تم طرحه بعد استقالة عادل عبد المهدي, اجراء استفتاء عام لتعيين رئيس وزراء جديد للبلاد. في هذا السياق، يؤكد مقتدى الصدر، الذي يدعم استقالة عبد المهدي، قائلاً: "يجب انتخاب رئيس الوزراء الجديد من خلال استفتاء عام". حيث يتناقض هذا السيناريو بشكل أساسي مع الدستور العراقي، ويجب تغيير الدستور أيضاً حتى يتحقق ذلك. كما يبدو من غير المحتمل أن تدعم أي حركة سياسية مثل هذه الخطة.

5- الفراغ والجمود في السلطة

وهناك سيناريو آخر ممكن الحدوث من بين كل هذه السيناريوهات، وهو أمر ممكن إلى حد ما في الأيام القادمة في حال استمر التوتر والتعارض في الرأي بين التيارات السياسية العراقية، وهو الفراغ والجمود في السلطة. اذ تتمثل إمكانات هذا السيناريو في وجود مستوى كبير من التناقض في النهج والرؤية بين الجهات الفاعلة الرئيسية في المشهد السياسي العراقي، بحيث لا تلتقي أي من القوميات سواء كانوا من الشيعة أو السنة أو الأكراد فكرياً ولا في الأهداف مع بعضها البعض. لذلك، إذا هناك امكانية ازدياد الخلاف حول كيفية حل أزمة تحديد مستقبل منصب رئيس الوزراء العراقي، فقد يكون من الممكن رؤية الفراغ والجمود لعدة أشهر في الساحة السياسية العراقية.