الاستشارات النيابية لتكليف الحكومة اللبنانية قاب قوسين او ادنى

توقفت الاوساط المتابعة لمشهد المشاورات التي تدور بين القوى السياسية في لبنان والرامية الى حسم موضوع الاستشارات النيابية الملزمة عند التطورات الايجابية التي صبغت التحركات المكوكية بين بعبدا وبيت الوسط وعين التينةيضاف اليها الاجتماع الليلي الذي جمع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري مع المعاونين السياسيين للامين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب حسين الخليل والوزير علي حسن خليل. والذي اتصف بالايجابي حسب المصادر المتابعة.

وسط هذا المشهد ابقت بعض الاوساط المراقبة نسبة النجاح بالخروج نحو استشارات قريبة ضعيفة بسبب ما وصفته نفس المصادر عدم جدية الحريري في السير نحو تكليف سمير الخطيب سيما وان سعد الحريري ابدى تاييدا شفهيا حول الخطيب ما يترك تخوفا ان يكون رئيس حكومة تصريف الاعمال ما زال يلعب بحرق الاسماء لتحسين شروط عودته لرئاسة الحكومة.

وتتابع المصادر مع ان أسهم المهندس سمير الخطيب صعدت في الكواليس السياسية، لتسميته رئيساً للحكومة. الاّ انه وبحسب التجارب السابقة لا بد من الاستعارة دوماً بمقولة الرئيس نبيه بري الشهيرة "ما تقول فول ليصير بالمكيول.

هذا التوافق السياسي حول اسم الخطيب، انعكس غضباً في الشارع الذي تحرّك قسم منه للتعبير عن رفض تكليف الخطيب. فقامت بعض المجموعات بقطع جسر الرينغ، فيما نظمت مجموعات أخرى مسيرة جابت شوارع بيروت وهتفت ضد الخطيب، كما اعتصمت أمام منزله في المنارة مجموعة أخرى رفضاً لتكليفه وهذا ما يطرح تساؤلات حول المحركين والمستفيدين من عرقلة بدءالاستشارات.

اذاً، بات الاتفاق مع الخطيب في مراحله الأخيرة، ولعل الجولة التي قام بها أمس على عدد من المسؤولين تشي بقرب الاتفاق على الشكل الأخير للحكومة.

ولعل اللقاء الذي جمع أمس الرئيس سعد الحريري الوزير علي حسن خليل ومعاون الامين العام ل"حزب الله" حسين الخليل شكل نوعاً من الحسم في هذا الاطار، خصوصاً وانهما حملا الى الحريري اسئلة حول دعمه للخطيب ومشاركته في الحكومة كما منحه الثقة لها.

وأكدت أوساط 8 آذار وجود "نقزة" لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة "حزب الله" من عودة الأمور إلى مربعها الأول، بعدما لم يُشفِ الحريري غليلهما بإصدار بيان مكتوب يعلن فيه تبنيه ترشيح الخطيب ودعمه لرئاسة الحكومة.

ولفتت المصادر الانتباه إلى أنّ خطوط التواصل بين الحريري و"الثنائي الشيعي" إنما تنطلق بشكل أساس من وجوب أن تأخذ الحكومة بالاعتبار أنّ "ما بعد 17 تشرين ليس كما قبله في العمل الحكومي، على أن تبقى الأمور مرهونة في الآتي من الأيام بما إذا كان هذا المبدأ سيعتمد أم لا ليُبنى على الشيء مقتضاه، مشددةً على أنّ الحريري يرتكز في جهوده المساهمة إيجاباً في كل ما من شأنه تكوين حكومة تحاكي تطلعات الناس من جهة، وتوجّه من جهة ثانية رسائل إيجابية للمجتمع الدولي تحفزه على مساعدة لبنان في الخروج من أزمته الاقتصادية.

وقالت المصادر ان هذه الايجابية هي ثمرة "عمل جدّي حصل هذا الأسبوع، حملَ بعض التطورات على صعيد مواقف القوى السياسية، إضافة إلى دعم سعودي وإماراتي حظي به الخطيب، فضلاً عن دعم دولي تمثّل باقتراب انعقاد مؤتمر "مجموعة دعم لبنان" في باريس.

في المقابل، ترى مصادر سياسية مطلعة ان الوضع الحكومي على الرغم من كل الأجواء الإيجابية التي جرى تعميمها بشكل فجائي أمس، وصل إلى التوازن بين الانفراج والتشاؤم، مع تسارع وتكثيف الاتصالات بين المرشح بتشكيل الحكومة المهندس سمير الخطيب وبين المعنيين بتشكيل الحكومة ولا سيما مع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، حيث تردّد ان هذه الاتصالات قطعت شوطاً كبيراً للاتفاق على الشكل والحجم، أي انها ستكون حكومة تكنو-سياسية، ومبدئياً من 24 وزيراً بينهم ستة وزراء دولة أو من يمثل التيارات السياسية، والباقي تكنوقراط أو اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي.

وتتابع الاوساط المراقبة ان التفاصيل الجاري بحثها من حيث توزيع الحقائب لا سيما
السيادية منها واسماء ممثلي القوى السياسية، يمكن ان تؤدي الى تفجير المساعي اذا لم يحصل الاتفاق عليها وقد يطير اسم الخطيب كمرشح للتكليف، كما يمكن ان تؤدي الى توافق نهائي بحيث يمكن ان يتم تحديد موعد الاستشارات النيابية خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة.

وأفادت مصادر مطلعة انه خلال هذه المدة اما يكون سمير الخطيب المرشح الوحيد أم تحترق ورقته ويعود البحث بخيار آخر، واما نعود إلى الرئيس سعد الحريري أو يكون هناك مرشّح آخر الذي قد يكون النائب فؤاد مخزومي.

ونقلت مصادر سياسية مطلعة على أجواء قصر بعبدا، ان المشهد الحكومي بات على طريق الأكتمال وان الساعات المقبلة سترسم هذا المشهد لجهة النتائج التي تعزز ايجابيتها الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة، اما اي عقبة غير متوقعة فتبقى مرهونة بتطور ما ليس في الحسبان.