حكومة ليبيا المؤقتة تحذر من تبعات اتفاق أمني بين طرابلس وأنقرة

وقال الثني اليوم الخميس: "الاتفاقية الأمنية من الناحية القانونية والدستورية هي اتفاقية باطلة لأنها لم تحظ باعتماد البرلمان الشرعي، لا يوجد ما يمنح رئيس الوزراء حق توقيع اتفاقية خارج الدولة ما لم تعتمد من برلمان الدولة، وبالتالي هي لا تعني شيئا، ومن الناحية القانونية اتفاقية باطلة وفق الأعراف والقوانين الدولية".

وأضاف الثني، تعليقا على احتمالية أن تؤجج هذه الاتفاقية المعارك في طرابلس: "بالعكس، رب ضارة نافعة، لأن بعض القبائل الآن معترضة على هذه الاتفاقية داخل المجتمع الليبي، وكل الدول التي لها مصالح مثل اليونان وقبرص ومصر بدأت تستدعي سفراء تركيا لمعرفة وضع هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية لها تبعات خطيرة جدا، وإذا دخلت حيز التنفيذ ستؤدي إلى إشكالية".

كما لفت الثني إلى أن الاستثمارات التركية الموقعة في ليبيا متوقفة منذ عدة سنوات، حيث قال: "تركيا ما لم تغير سياساتها والعنجهية والغطرسة التي تتعامل بها سيتم مواجهتها بالصد، كل الاتفاقيات الموقعة قبل 2011 متوقفة الآن، ليس في المنطقة الشرقية فقط بل في المنطقة الغربية أيضا، الشركات لم تعد والمنطقة متوقفة".

وأكد أنه "ستتم إعادة النظر في العلاقات مع تركيا إذا أرادت "فتح صفحة جديدة في التعامل مع الليبيين كدولة مستقلة ولا تتدخل في شؤونها السياسية".

ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، في 27 نوفمبر الماضي بمدينة اسطنبول، بحضور رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مذكرتين تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

ولقي هذا الاتفاق موقفا رافضا قاطعا من قبل القوى السياسية في شرق ليبيا والتي تدعم قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، التي تخوض معركة مع قوات حكومة الوفاق على العاصمة، وكذلك من قبل مصر واليونان وقبرص.