الحكومة السودانية ستجتمع لدرس الموازنة

وركز مجلس الوزراء خلال النقاشات على ضرورة زيادة المخصصات للقطاعات الخدمية من صحة وتعليم وبيئة. هذا وقد تعرضت الموازنة للمخاطر الماثلة في الاقتصاد وتركة النظام البائد والتي شملت انكماش الاقتصاد وعطالة الشباب وارتفاع تكلفة المعيشة وتدني الخدمات وكلفة الدعم السلعي واختلال التوازن المالي وصعوبة السيطرة على التضخم وتدهور سعر الصرف والعجز الهيكلي في الميزان التجاري والديون الخارجية.

وجاءت موازنة 2020 كتجسيد برامجي لمشروع اقتصادي نهضوي للثورة يستند على العقد الاجتماعي المنشود والذي يهدف إلى بناء وتعزيز السلام والإصلاح المؤسسي وتثبيت الاقتصاد الكلى والانتقال المتدرج من الدعم السلعي إلى تمكين المواطن مباشرة تحقيق نمو معدل يتراوح بين (3- 4 بالمئة). وأكد مجلس الوزراء على أهمية موازنة 2020م باعتبارها موازنة مصيرية لمستقبل البلاد السياسي والاقتصادي وللحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.

ووجه بضرورة أن يكون إعداد الموازنة حوارا مجتمعيا وفعلا جماهيريا وإعلاميا تعبويا لحشد التأييد الشعبي لها ولحاضنها السياسي المتمثل في قوى الحرية والتغيير والشراكة البناءة بين مكونات السلطة الانتقالية ولمشروع السلام مع حركات الكفاح المسلح السودانية.

وكان وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، كشف عن اتفاق بلاده مع مؤسسات مالية دولية على إعفائها من الديون بشكل كامل قبل نهاية العام المقبل.

كما أعلن وزير المالية أن موازنة بلاده للعام المقبل سيمولها أصدقاء السودان، إذ قدمت الحكومة الانتقالية 20 مشروعا للتمويل في الموازنة القادمة، تشمل الكهرباء والماء والمواصلات، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وكانت الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، انتهجت برنامجا إسعافيا لمدة مئتي يوم، ويركز على معالجة أوضاع معيشة المواطنين وغلاء الأسعار وتهيئة البنية التحتية.