اسلام تايمز - الإمارات .. ودورها بـتأجيج الصراع الليبي

خاص (اسلام تايمز) - تقرير أممي جديد يتهم دولا عدة ابرزها الامارات بخرق حظر توريد السلاح الى ليبيا، حيث قام اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بشراء قطعة حربية إيرلندية عبر الإمارات بأكثر من 12 ضعفا من ثمنها. ويدين التقرير الأممي "تورط جهات دولية واقليمية حكومية وغير حكومية" في تأجيج الصراع في ليبيا.

كشف تقرير أممي نشر هذا الاسبوع عن خروقات دول وشركات عدة للحظر المعلن في 2011، من خلال تسليم أسلحة أو إرسال مقاتلين إلى الجانبين المتناحرين في ليبيا.

وبحسب تقرير الامم المتحدة المؤلف من 400 صفحة، فقد تسبب الهجوم على طرابلس الذي تشنه القوات الموالية للمشير خليفة حفتر منذ 4 نيسان/ أبريل على طرابلس بـ"نقل جديد لمعدات عسكرية".

ويوضح التقرير الاممي أن عمليات تسليم المعدات العسكرية تم التحضير لها مطولا بعيدا عن الشفافية، وأن "معدات نقلت إلى ليبيا بشكل متكرر وفاضح في انتهاك للحظر على الأسلحة".

وفصل الخبراء الأمميون في تقريرهم العملية التي تمت بشكل خفي لتسليم سفينة من البحرية الإيرلندية لقوات حفتر.

وكانت الحكومة الإيرلندية باعت السفينة لشركة هولندية في آذار/ مارس 2017 بقيمة 122 ألف دولار (109 الاف يورو) ثم اشترتها شركة إماراتية بقيمة 525 ألف دولار وأعادت تسجيلها في بنما ك"زورق ترفيه".

ثم اشترت قوات حفتر السفينة بمبلغ 1,5 مليون دولار. رسميا كان يفترض أن تبحر إلى الاسكندرية في مصر بحسب التقرير.

لكن تم التستر على الخط الذي سلكته السفينة التي وصلت إلى بنغاري دون توقف في المرفأ المصري.

وبحسب المصدر ذاته، بعد وصول السفينة إلى بنغازي معقل القوات الموالية لحفتر شرق ليبيا أعيد تجهيزها بالأسلحة التي كانت تحملها عندما كانت لدى البحرية الإيرلندية أي مدفع من عيار 40 مم وآخرين من عيار 20 مم.

ويرى الخبراء الأمميون أن "الحظر على الأسلحة لم يكن فعالا كما يظهر نقل المعدات العسكرية الذي تم بانتظام إلى ليبيا جوا وبحرا".

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "أيريش تايم" الإيرلندية، أن القصة بدأت بعد أن اشترت شركة هولندية وسيطة من الحكومة الإيرلندية السفينة التي كانت تدعى آنذاك "إل آيسلينغ" بمبلغ 110 آلاف يورو، والتي باعتها بدورها بعد عام بمبلغ 473 ألف يورو لشركة في الإمارات والتي باعتها على الفور لشركة في ليبيا مقابل 1.35 مليون يورو.

وكان من المفترض في البداية أن تتوجه السفينة من ميناء "روتردام" في هولندا إلى الإسكندرية في مصر للمشاركة، فيما سماها مالكوها الجدد عمليات مكافحة القرصنة، إلا أنها وعند وصولها إلى جنوب جزيرة صقلية بإيطاليا تلقت أوامر من مالكها الإماراتي بالتوجه إلى ميناء بنغازي حيث انقطع الإرسال معها منذ أيار/ مايو عام 2018.

ونوهت صحيفة "أيريش تايم" بأن فريق الخبراء تأكد من وجود إشارات تفيد بقيام الإمارات بأعمال متعمدة بهدف إخفاء عملية النقل، حيث تم في البداية تغيير سجلها من السيشل إلى بنما، كما تم تغيير وصفها من سفينة بحرية إلى "يخت متعة".

كما أدان التقرير الأممي "تورط جهات دولية واقليمية حكومية وغير حكومية مستمر وحتى يزداد" حتى وإن لم ينجح أي طرف حتى الآن في تحقيق انتصار على الأرض.

ويتهم التقرير خصوصا الأردن والإمارات وتركيا بخرق الحظر على الأسلحة المرسلة لقوات حفتر ولحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، من أنقرة.

وفي الأشهر الأخيرة، أرسلت إلى الجانبين أسلحة متطورة جدا من طائرات مسيرة ودبابات وصواريخ مضادة للدروع. ويتهم التقرير ضمنا الإمارات بتسليم منظومة روسية للمضادات الجوية (بانتسير أس-1) لقوات حفتر.

وهذا الأسبوع، ذهبت أنقرة إلى حد قطع وعد بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني إذا طلبت ذلك ما يساهم في تأجيج التوتر.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، كشفت أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة تنتهك بشكل منهجي حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

ونقلت الصحيفة أن "دولتي الإمارات العربية المتحدة والأردن، هما من أبرز البلدان التي انتهكت هذا الحظر".

وقالت الغارديان إن "الأمم المتحدة تواجه اتهامات بالإشراف على عصر جديد من الإفلات من العقاب، وإن نتائج التقرير هي اختبار لقدرة المنظمة على تنفيذ قراراتها".

وبعد أيام من الكشف عن شحنة الأسلحة الإماراتية التي وصلت قوات حفتر، دعا مجلس الأمن الدولي جميع الدول إلى تطبيق حظر على الأسلحة على ليبيا والابتعاد عن الصراع.

وقال دبلوماسيون إن مجلس الامن المؤلف من 15 عضوًا حث جميع الدول "على عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الصراع".

وتنتهك شحنة الأسلحة الإماراتية الجديدة الحظر الدولي للأسلحة المفروض على ليبيا منذ سنوات، وتقول الأمم المتحدة إنها تحقق في شحنات الأسلحة الإماراتية التي تُرسل إلى حفتر.