اسلام تايمز - دعاوى قضائية ضد الامارات بسبب جرائم حرب باليمن

دعاوى قضائية ضد الامارات بسبب جرائم حرب باليمن

ابوظبي (اسلام تايمز) -على خلفية مسلسل الانتهاكات الإماراتية في اليمن والذي يتكشف يوما بعد يوم ضمن مشاركتها في تحالف العدوان السعودي، أعلنت منظمة حقوقية أنها طلبت رسميا من بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا القبض على مسؤولين إماراتيين كبار للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وعمليات تعذيب في اليمن.

أعلنت منظمة "ستوك وايت" الحقوقية أنها طلبت رسميا من بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا القبض على مسؤولين إماراتيين بتهم ارتكاب جرائم حرب في اليمن، كما اتهمت أبو ظبي باستهداف منتقديها في اليمن.

وأضافت المؤسسة القانونية في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة البريطانية لندن أنها ستكشف عن أدلة على تورط الإمارات في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق اليمنيين.

وقالت إنها تقدمت بهذه الأدلة للسلطات المختصة في ثلاث دول هي بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا، داعية إلى فتح تحقيق في هذه الجرائم.

وأوضحت المنظمة أن محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وظف مرتزقة أميركيين من أجل القیام بعملیات تصفیة ضد قیادیي حزب الإصلاح الیمني.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الدول الثلاث تلقت طلبات رسمية بالقبض على مسؤولين إماراتيين كبار للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيبا في اليمن.

ورفعت شركة ستوك وايت الشكاوى لشرطة لندن ووزارتي العدل الأميركية والتركية نيابة عن الصحفي عبد الله سليمان عبد الله دوبله، وعن صلاح مسلم سالم الذي قُتل شقيقه في اليمن.
وتقول الشكوى المقدمة اليوم الأربعاء إن الإمارات ومرتزقة تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين باليمن عامي 2015 و2019.

ويشمل المشتبه بهم المذكورون قادة عسكريين وسياسيين إماراتيين يقيمون في الإمارات والولايات المتحدة لكنهم يسافرون إلى بريطانيا باستمرار.

والإمارات شريك رئيسي في تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/ مارس 2015، والذي قام بارتكاب العديد من الجرائم ضد الانسانية بحق اليمنيين العزل.

وقُدرت حصيلة القتلى المدنيين جراء العدوان السعودي الاماراتي في اليمن منذ عام 2015 بعشرات الآلاف، أي أكثر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية، حسب تصريحات عضو الفريق الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن ميليسا باركي، والتي أكدت توثيق حالات تعذيب واغتصاب تورطت فيها الإمارات والقوات التي تدعمها.

وقالت باركي في مقابلة أجرتها باركي مع وكالة الأناضول في ايلول/سبتمبر عام 2019، إن العدد الحقيقي للقتلى المدنيين الذين سقطوا نتيجة مباشرة للمعارك يقدر بعشرات الآلاف "وهناك ملايين آخرون ممن تضرروا بشكل غير مباشر نتيجة الصراع، وشمل ذلك تعرضهم للمجاعات، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، فضلاً عن صعوبة حصولهم على الخدمات الصحية".

وأوضحت باركي أن هناك 24.1 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة عاجلة للمساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة، مضيفة أن قصف قوات التحالف لمركز علاج الكوليرا التابع لمنظمة "أطباء بلا حدود" يمكن اعتباره جريمة حرب محتملة.

كما يوجد مراكز اعتقال سرية يصعب الوصول إلى بعضها، حسب المسؤولة الأممية التي أشارت إلى أن الإمارات لديها مثل هذه الأنشطة لا سيما جنوبي اليمن.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية كشفت عن وجود سجن سري في قاعدة عسكرية أقامتها الإمارات منتصف عام 2017 على جزء من حقل للغاز جنوبي اليمن، متسترة بمجموعة توتال الفرنسية لتكون جزءاً منه.

السجن الإماراتي الذي كشفت عنه الصحيفة الفرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 يقع في قاعدة عسكرية أقامها الإماراتيون على جزء من حقل لاستخراج الغاز في مدينة بلحاف جنوب اليمن، والذي جرت السيطرة عليه بطلب من الحكومة المستقيلة.

وذكرت أن "أشخاصاً كانوا ما يزالون محتجزين في بلحاف في منتصف 2019"، مشيرة إلى أن القاعدة العسكرية جرى استخدامها كقاعدة لشن عمليات لـ"مكافحة الإرهاب"، خاصة في عام 2017.

وأكد تقرير صدر عن ثلاث منظمات غير حكومية (مرصد التسلح وسموفاس وأصدقاء الأرض) أن الموقع يضم مصنعاً للتسييل ومحطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكنه توقف عن العمل في 2015 بسبب الحرب في اليمن.

وقالت المنظمات في التقرير إنه "حسب مصادر متاحة وشهادات، فإن السجن يؤوي منذ 2016 مليشيا قوات النخبة في شبوة، تحت إشراف الإمارات، والشهادات تتحدث عن معاملات غير إنسانية ومهينة تتمثل في الحرمان من الرعاية والتعذيب، ارتكبها جنود إماراتيون".

تستغل الموقع الذي يوجد فيه السجن الإماراتي، الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تملك توتال 39.6% منها، بالإضافة لشركات أمريكية وكورية.

وتنصلت مجموعة توتال الفرنسية في بيان لها من القضية، قائلة "لا معلومات محددة لديتا لناحية استخدام التحالف العسكري للجزء الذي نملكه" و "لا سلطة لنا على الشركة اليمنية التي تستغله".

ولم يعفِ تنصل الشركات الأجنبية من مسؤوليتها وجود جريمة ترتكبها الإمارات التي تدير 18 سجناً سرياً جنوبي اليمن، حسب ما كشفته صحيفة لوموند، التي أشارت إلى مشاركة محققين أمريكيين داخل هذه السجون في استجوابات لسجناء يمنيين، نُقل بعضهم إلى السعودية أو الإمارات.

كما كشف تقرير آخر لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية وفي يونيو/حزيران 2018 تعرّض المئات من المعتقلين اليمنيين للتعذيب والانتهاكات الجنسية من قبل ضباط إماراتيين في سجن سري.

وكانت منظمة هيومن راتيس ووتش قالت في تقريرها العالمي للعام 2018 إن الإمارات ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في اليمن ومنها ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وأضافت في تقريرها بأن هناك 87 اعتداء غير قانوني مارسته الإمارات ضمن مشاركتها في تحالف العدوان على اليمن ومنها ما يرقى إلى جرائم الحرب ومنها عمليات تعذيب وإخفاء في اليمن.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة في الإمارات قالت في تموز/ يوليو إن الإمارات تقوم بسحب قواتها من اليمن لكنها ظلت جزءاً من تحالف العدوان السعودي.