الأزمة الاقتصادية والقرار الجريء

دياب الذي التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف أكد لهم أن حكومته لن تخضع للضغوط وللتهويل من أن لجوء لبنان إلى عملية إعادة هيكلة الدين والتوقف عن الدفع سيؤدي إلى إفلاس المصارف وامتناع مصارف المراسلة عن فتح الاعتمادات لها، وسيغلق أبواب التدفقات الخارجية أمام لبنان الذي يحتاج إليها بشكل ملحّ، وأن القرار النهائي بشأن التوقف عن الدفع وإعادة الهيكلة يبقى مَرهوناً بانتهاء الخطة الإنقاذية التي يعدّها فريق من الخبراء المتخصصين، وستكون مدعومة بتقييم صندوق النقد الدولي لاستدامة الدين العام.

وإزاء هذا الوضع الاقتصادي الحرج الذي يواجهه لبنان، بقيت العروض التي وضعها رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بعهدة المسؤولين اللبنانيين تشغل الأوساط الرسمية والاقتصادية والشعبية لما لهذه العروض إذا تلقفها لبنان من نتائج هامة على اقتصاده وماليته ومستقبله لجهة توفير المال العام ومكافحة الفساد والهدر ونقل الاقتصاد من ريعي واستهلاكي إلى منتج.