التجمع القومي يرفض محاولات النظام لحرف مطالب الشعب عن مسارها

ولفتوا إلى أن «قوى المعارضة ترفض التأزيم، ومحاولات حرف مسار المطالب الشعبية والوطنية إلى مسارٍ خاطئ، لا يتوافق مع الإصلاحات الحقيقية وعلى رأسها الحكومة المنتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات ودوائر انتخابية عادلة، والقضاء على التمييز الطائفي وحل ملف التجنيس والإسكان». 

وذكر ممثل الجمعية في المحور السياسي محمود القصاب خلال الندوة «حاولنا أن نقدم وجهة نظرنا، وطالبنا بأن يقتصر التشريع على مجلس النواب ولا يكون هناك أي دور لمجلس الشورى في ذلك. 

وأكد القصاب أن جلسات المحور السياسي شهدت نقاشات حادة جدّاً وكادت في لحظة من اللحظات أن تنفجر الأمور لولا الحكمة التي اتسم بها البعض». 

وأضاف «هناك جهات جاءت إلى الحوار ولديها خطوط حمراء مسبقة، ونحن كقوى سياسية نؤمن أننا لن نكون عامل تأزيم وقد التزمنا بالهدوء على رغم محاولة بعض الجهات جرنا إليها، نحن ملتزمون بميثاق العمل الوطني، نحن طرحنا ملف «الحكومة المنتخبة» ومفهومنا لهذه الحكومة التي تمثل إرادة الشعب أن اختيار العاهل للحكومة يجب أن يحظى بموافقة وثقة البرلمان كما يجب أن تتعرض الحكومة للمساءلة والاستجواب بما في ذلك رئيس الوزراء وأن يكون رئيس الوزراء من عامة الشعب». 

وأفاد «لنا رؤيتنا في النظام الانتخابي، ونعتقد أن النظام الانتخابي الذي نريد له أن يرسم مستقبل العمل السياسي في البلد، نعول على أن يكون نظاماً عادلاً، ويتم توزيع الدوائر بشكل منصف يضمن تمثيل القوى السياسية كافة بما في ذلك القوى السياسية الصغيرة». وفي الندوة ذاتها؛ قال ممثل الجمعية في المحور الاقتصادي غازي زبر إن عدد الحاضرين في المحور الاقتصادي كان يقارب 80 حاضراً، منهم عدد الأصابع من الجمعيات السياسية والغالبية كانت تمثل كبار التجار». 

وأضاف «الوقت الممنوح لكل متحدث لطرح مرئياته كان 5 دقائق، وفي المحور الثالث وصل إلى 3 دقائق، لذلك اضطررنا إلى تقديم مرئياتنا مكتوبة إلى رئاسة الجلسة». 

وأوضح زبر «نحن لم نتحاور، وكل الحضور كانوا يطرحون مرئياتهم من دون نقاش، وكانت هناك لوحة الكترونية تسجل عليها الملاحظات بشأنها». 

وسأل «لا ندري كيف ستتم مناقشة المرئيات وكيفية صياغتها وكيفية التوافق عليها، وخاصة أن حضور الجمعيات السياسية ربما يمثل 37 في المئة، والباقي أكثر من 60 في المئة للقوى الأخرى».

/انتهى الخبر/