سلطنة عمان تقرر فتح أنشطة تجارية وإعادة شركات الصرافة

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" "كوفيدـ19" اجتماعا صباح الثلاثاء برئاسة وزير الداخلية "حمود بن فيصل البوسعيدي"، لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقررت اللجنة بناء على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، وتشمل ورش إصلاح المركبات، وورش إصلاح قوارب الصيد، ومحلات بيع قطع غيار المركبات، ومحلات بيع قطع غيار معدات الصيد، ومحلات بيع وإصلاح الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والحاسب الآلي، وإصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة البث الفضائي، ومكاتب تأجير المركبات، ومكاتب تأجير المعدات والآلات، والبيع في المتاجر المتخصصة للأدوات المكتبية، والمطابع.

ويشترط في الأنشطة السابقة ألا يسمح بدخول الزبائن المحلات، وأن تقتصر الخدمة على الاستلام والتسليم.

كما قررت اللجنة السماح كذلك لشركات الصرافة بمزاولة خدماتها.

ويشترط لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية المذكورة آنفًا الالتزام بكل الاشتراطات الصحية التي تحددها الجهات المعنية.

وجددت اللجنة تأكيدها على ضرورة تجنب التجمعات أيا كان نوعها لخطورتها في انتشار فيروس "كورونا" "كوفيدـ19" ونشر الإصابة به في المجتمع.

وأعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2131 حالة منهم 10 حالات وفاة.

وأغلقت سلطنة عمان، منذ 23 مارس/آذار الماضي جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع داخل وخارج المراكز التجارية باستثناء المحلات التموينية الغذائية والاستهلاكية والعيادات والصيدليات.