حصار قطر يهدد أمن واستقرار المنطقة وينتهك القانون الدولي

جاء ذلك في بيان ألقته السفيرة "علياء أحمد آل ثاني"، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع افتراضي عقد مجلس الأمن الدولي حول "حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة".

وقالت السفيرة القطرية إن الحصار المفروض على بلادها، منذ يونيو 2017، يقوم على ذرائع زائفة وواهية ولا يكترث بنتائجه الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح بيان الخارجية القطرية، أن دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) بدلاً من أن تعمل على حل مشكلات المنطقة اختارت مساراً ينتهك أحكام القانون الدولي ويتناقض مع توجهات المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن الدوحة وقّعت إعلان نوايا مشتركاً هو الأول من نوعه في المنطقة لدعم المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة، بما يُسهم في تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي.

وشددت الدوحة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لحماية المدنيين في ظل المخاطر الناجمة عن جائحة كورونا، داعية كافة أطراف النزاعات المسلحة للاستجابة لدعوة أمين عام الأمم المتحدة، في 25 مارس الفائت، لوقف عام لإطلاق النار في العالم.

ومنذ تفشي جائحة كورونا أكدت دولة قطر قبولها للحوار مع دول الحصار، ورغبتها في إعادة الروح لمجلس التعاون الخليجي، وتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية، لكنها أكدت أن ذلك لا بد أن يكون دون شروط مسبقة، وألا ينال من سيادة الدول.

والثلاثاء الماضي، طالبت مجموعة من المثقفين والإعلاميين والأكاديميين والمفكرين من دول الخليج الفارسي بحل الخلاف بين دول مجلس التعاون، وتحدثوا عما تمر به المنطقة من "منعطفات خطيرة".

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، في 5 يونيو 2017، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة تماماً واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها.

وتؤكد الدوحة أن من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة.