وصرّح الوزير بأن الوزارة تمنح إجازات الاستيراد للمواد الاساسية والضرورية، بإجراءات ميسّرة ومبسطة، بهدف ضمان استمرارية تدفق مستلزمات الإنتاج والمواد الأساسية اللازمة للمواطنين، وتأمينها في الوقت المناسب، من دون حدوث أي انقطاعات.

وبيّن أن الوزارة اقترحت على الحكومة، تكليف الجهات العامة المعنية، بوضع خطة تقديرية للكميات المطلوب استيرادها، قبل ستة أشهر أو أكثر، لتحدد الحاجة الفعلية للمواد الضرورية، وموافاة الوزارة بها في حال كان الاستيراد سيتم عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية.

والأهم، حسب الوزير، تسريع عمليات استيراد المواد الضرورية ومستلزمات الإنتاج، وضبط سلاسل التوريد، وفق خطط الاستيراد الموضوعة، ما يتطلب وضع برامج التوريدات بشكل يتناسب مع المدة الزمنية اللازمة لشحن المادة من مصادرها المتوقعة،
وبيّن الوزير أن مقترحات الوزارة المقدمة للحكومة، تضمنت دراسة مدى إمكانية تسريع منح الموافقة على الإعلانات الخارجية، وطلبات تخصيص القطع الأجنبي لتمويل استيراد المواد الأساسية، إضافة إلى دراسة مدى إمكانية توفير السيولة المالية بالليرات السورية.

وأشار إلى أن دعم العملية الإنتاجية وإحلال بدائل المستوردات يتطلبان متابعة العمل بسياسة التجارة الخارجية الداعمة للعملية الإنتاجية، ومنح العديد من المزايا والمحفزات التي تم إقرارها لمشاريع إحلال بدائل المستوردات، وهذا يتم من خلال الاستمرار في منح إجازات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي التي لا يوجد منها إنتاج محلي.

إضافة إلى متابعة ما يتم العمل عليه بخصوص تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات إنتاج بدائل المستوردات، وتصحيح الأخطاء الموجودة في جداول التعرفة الجمركية.

اسلام تايمز