اسلام تايمز - ما هي هوية مجلس النواب الأردني المقبل؟

عمان (اسلام تايمز) - الخيارات تبدو محدودة لكنها اضطرارية عندما يتعلق الامر بإستحقاق الانتخابات الدستوري الاردني في ظل مرحلة ما بعد المواجهة مع فيروس كورونا و”إحصاء ” الخسائر خصوصا في مسارها الاقتصادي حيث ركود كبير قد ينعكس على الشارع وحراكاته وأزمة في عمق القطاع العام بعد “إقتطاعات العلاوات والرواتب” ومساعدات ستواصل”الغياب” بأجندة سياسية سيكون لها علاقة مؤكدة بصفقة القرن وبمشروع”الضم الاسرائيلي”.

سلسلة افكار ومقترحات في مسألة الانتخابات تتجول حاليا في عمق مؤسسات القرار الاردنية وتدرس كخيار وسط مستويات عقيمة نسبيا من الخيارات الاستراتيجية.

واغلب المؤشرات الصادرة عن المستوى السيادي تقول بان الحاجة ملحة جدا للإنتخابات المقبلة أكثر بكثير من الاستغناء عنها او تأجيلها رغم ان الحكومة الحالية تبدو مرتاحة بالعمل بدون تشاورات مع مجلس نواب.

لم يظهر رئيس مجلس النواب الحالي عاطف طراونة اي حماس لعقد دورة استثنائية صيفية تحتاجها الحكومة لإنجاز اربع تشريعات مطلوبة مرحليا .

لكن هذا الصدود التشريعي قوبل بتفعيل إجتماعات مجلس الاعيان وبفض الدورة العادية للبرلمان بإرادة ملكية خاصة في وقت سابق، الامر الذي يعني بان سيناريو “مجلس يسلم مجلسا” هو الارجح الان إذا قرر مركز القرار تجاوز اي مقترح ب”حل البرلمان” حرصا على بقاء حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز لفترة أطول في ظل عدم وجود قرار برحيلها.

بمعنى آخر سيوفر اي قرار بعدم حل البرلمان غطاء لبقاء حكومة الرزاز لإن الدستور ينص على رحيل الحكومة التي تنسب بحل البرلمان .

ولا تزال قاعدة الملك عبدالله الثاني المفضلة بخصوص “بقاء ورحيل السلطتين معا” والتعايش لأربع سنوات فعالة هنا بمعنى ان الإتجاه الملكي لا يريد حل البرلمان بقرار طوعي إذا لم يتقرر تغيير وزاري شامل.

بكل حال تؤكد مصادر مطلعة جدا بأن قرار إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي “تقرر فعلا” ولم تتقرر التفاصيل ووصلت النقاشات الداخلية العميقة إلى السؤال الاصعب في ظل توازنات القوى الاجتماعية الحالي وبعد العواصف الاجتماعية والاقتصادية التي ستثيرها أزمة كورونا.

وهو السؤال التالي: ما هي هوية مجلس النواب الذي نريده ويصلح للمرحلة اللاحقة؟.

طبعا السؤال فيه الكثير من التفاصيل سياسية وإقليمية الطابع .

لكن الاهم ان الجاهزية نشطة حسب رئيس هيئة الانتخابات خالد كلالده لإجراء الانتخابات متى قرر القصر الملكي توقيتها بموجب الصلاحيات الملكية الدستورية حيث لا حاجة لحل البرلمان إذا تقرر موعد يوم الانتخابات خصوصا وان البرلمان الحالي تنتهي ولايته الدستورية في ال23 من شهر ايلول المقبل.