الكويت بصدد خفض الرواتب بسبب أزمة كورونا

وأحالت الحكومة مشروع تعديل القانون، إلى اللجنة المالية، في إطار مساي معالجة آثار "كورونا" على سوق العمل.

وينص التعديل على سريانه خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، وينتهي العمل بأحكامه بانتهاء التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة، وفقا لصحيفة "الرأي".

وتجيز مواد مشروع القانون، للوزير المختص بالعمل، الموافقة لأصحاب العمل بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من كورونا، وترتب على ذلك توقف النشاط كلياً أو جزئياً، منح العمالة إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقرها مجلس الوزراء، كفترة توقف للنشاط..

كما تجيز المادة، لأصحاب العمل الاتفاق مع العمالة لديهم على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50%، على أن يتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، ودون المساس بالحد الأدنى للأجور.

واشترط القانون أن تحتسب كل مستحقات العمالة على أساس الأجر المستحق لهم قبل تخفيضه، وتكون ضمن مدة الخدمة، ويصرف الدعم المقرر من خلال برنامج الدعم، وكذلك بدل البطالة للمخاطبين بأحكامهما وذلك لضمان الحماية للعمالة الوطنية.

ولفت التعديل إلى أنه "لا تحسب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط، تطبيقاً لأحكام المادة الأولى ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العمال استناداً إلى أحكام هذا القانون".

وأوضحت الحكومة في مشروعها أن القانون يستهدف إعادة التوازن في علاقات العمل في القطاع الأهلي في ظل الظروف الحالية، ومراعاة طبيعة الظرف الاستثنائي الحالي ليكون سريانه مؤقتاً بطبيعة هذا الظرف، ولسد بعض النقص التشريعي في القوانين ذات الصلة بمعالجة آثار هذه الجائحة.