الرئاسة الجزائرية: لا للنظام البرلماني

وقال محمد لعقاب كبير مستشاري الرئيس عبد المجيد تبون، إن ”بنية النظام السياسي لن تكون موضع نقاش أو مزايدة، وسترفض كل المقترحات بشأنها كما هو الأمر بثوابت الهوية الوطنية وتاريخ الجزائر“.

ونقل لعقاب في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية، اليوم الأربعاء، رغبة الرئيس الجزائري في إقرار دستور يضمن التوازن بين السلطات ويعبر عن رغبات الجزائريين وطموحاتهم في تنظيم الحياة السياسية والعامة بمنع تكرار ثغرات قانونية أدخلت البلد سابقا في أزمة سياسية وقانونية عويصة.

وذكر أن لجنة الخبراء التي أعدت المشروع التمهيدي للدستور استفادت من تجارب الدساتير في الدول الأخرى(على سبيل المثال تونس)، واعتمدت مقاربة محلية معقولة يتم استنباطها من خلال الممارسة والصلاحيات الممنوحة لكل سلطة (تشريعية وتنفيذية وقضائية).

ويأتي ذلك، ردا على هجوم حاد تعرض له الرئيس تبون من طرف حركة مجتمع السلم وهي أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر؛ بسبب مضامين حزمة التعديلات الدستورية المعروضة على المشاورات السياسية.

وطعنت الحركة في نوايا تبون، وطرحت فرضية غريبة تتعلق بانقلاب لجنة الخبراء التي تولت صياغة الدستور، على رئيس البلاد، عبر بيانات وتصريحات إعلامية متتالية.

وعبر الحزب الذي يرأسه عبد الرزاق مقري عن امتعاضه من عدم تقارب مسودة الدستور مع ”دساتير الدول العربية التي عرفت إصلاحات جادة لا سيما في المغرب العربي“، بعدما كان يروم دستورا على مقاس الجارة تونس يتغير فيه النظام السياسي إلى نظام برلماني.