"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها

كما هددت المنظمة بالتصعيد حال عدم الاستجابة لمطالبها، وطالبت ممثلة الأسر سعدية سيف في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء وزير العدل بإصدار تشريعات جديدة وإلغاء المواد الواردة في قوانين القوات النظامية والتي تتعلق برفع الحصانات، التي تعتبرها السبب الرئيسي لتعطيل إجراءات بلاغات الشهداء.
وقالت سيف: "هناك سر محبط. لم نجد أي ملف لشهيد باستثناء ملف الشهيد أحمد الخير وطفح بنا الكيل لأنه ليس هناك أي ملف لجرائم فض الاعتصام"، وطالبت القضاء بالإسراع في تشكيل محكمة خاصة لقضايا الشهداء، بناء على أن قانون الإجراءات الجنائية يخول السلطة القضائية بإنشائها.
وجددت حرص الثوار على تعيين الولاة المدنيين وهاجمت العسكريين قائلة: "سئمنا من العسكر لأنهم يتعاملون مع الموطن كأنه عدو"، واعتبرت أن "الحكومة الانتقالية لا تحمل أي رؤية أو إرادة حقيقية لتحقيق العدالة".
من جهته، أكد خالد عبد الرحمن شقيق الشهيد وليد عبد الرحمن توفر صور لقاتل شقيقه و12 فيديو وصور للعساكر المتهمين بالمشاركة في اغتياله فضلا عن وجود 12 شاهدا، وأضاف أنه "على الرغم من مرور عام نعاني من المماطلة في البلاغ"، ونوه إلى أن بلاغ الشهيد وليد يمثل واحدا من ثمانية بلاغات مكتملة.
بدوره، انتقد رئيس المنظمة فرح عباس ما وصفه بالتلكؤ الواضح والممنهج في بلاغات الشهداء.