اسلام تايمز - الاحتلال يهدم بيوت عشرات الفلسطينيين جنوبي الضفة منذ بدء ’كورونا’

الاحتلال يهدم بيوت عشرات الفلسطينيين جنوبي الضفة منذ بدء ’كورونا’

القدس المحتلة (اسلام تايمز) - نشرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية تقريرا كتبه "هجار شيزاف" حول هدم بيوت الفلسطينين بذريعة أنها بنيت على منطقة نيران أو بدون تراخيص.

وجاء في التقرير: أن الإدارة المدنية هدمت بيوت 65 فلسطينياً في الضفة الغربية متذرعة بأنها بنيت على منطقة نيران أو بدون تراخيص. وفي منطقة أريحا هدمت الإدارة بيوتاً يعيش فيها نحو 30 شخصاً لسبع عائلات. وفي منطقة خربة المركز التي تقع جنوب جبل الخليل تم هدم 6 مبان سكنية كان يعيش فيها 35 شخصاً بينهم 25 طفلاً. وفي خربة المفقرة هدمت الإدارة المدنية خيمة استخدمها شخصان.

رئيس مجلس قرى مسافر يطا، وهي المنطقة التي هدمت فيها الإدارة المدنية بيوت الفلسطينيين، نضال أبو يونس، قال للصحيفة بأن جزءاً من الذين تم إخلاؤهم ناموا الليل في المغر، وآخرون في خيام قدمها لهم سكان المنطقة. أحد الذين هدم بيتهم، إبراهيم أبو داهوك، وهو أب لسبعة أولاد من منطقة أريحا، قال إن عائلته انتقلت إلى المكان قبل ثلاثة أشهر بعد أن قامت الإدارة المدنية بإخلائهم من المنطقة التي كانوا يعيشون فيها.
حسب أقوال أبو داهوك، كان هو وأولاده الصغار نائمين عند قدوم جيش الاحتلال والإدارة المدنية لهدم البيوت. "تخيلوا ما الذي يحدث لطفل صغير نائم، ويأتي الجيش فجأة"، قال للصحيفة. "ابني الصغير ذعر وسأل عن سبب قدومهم وماذا يفعلون. هذه ليست حياة طبيعية بالنسبة لأولاد صغار".

بسبب تفشي وباء كورونا، امتنعت الإدارة المدنية في الأشهر الثلاثة الأخيرة عن هدم جماعي للبيوت المأهولة والتي بنيت بشكل غير قانوني في الضفة. وجاء من "بتسيلم" أنه لم يتم هدم أي مبنى سكني في الضفة طوال شهر أيار باستثناء هدم بيوت ثلاث عائلات بصورة عقابية في قرية كوبر التي تقع في شمال رام الله. وفي موازاة ذلك، مددت السلطة الفلسطينية أمس وضع الطوارئ في الضفة بهدف منع الإصابة بالفيروس. ومن وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق، جاء:"أمس، نفذت وحدة الرقابة في الإدارة المدنية نشاطات إنفاذ للقانون ضد ثلاثة مبان وثلاث خيام أقيمت في منطقة النيران 918 في الخليل. ونفذت أيضاً نشاطات إنفاذ للقانون على مبنى متنقل في دير حجلة بأريحا.

جميع المباني أقيمت دون الأذونات والموافقات المطلوبة. ونؤكد أن جميع نشاطات إنفاذ القانون هذه نفذت طبقاً للصلاحيات والإجراءات وطبقاً للاعتبارات العملياتية".