قانون ‘‘قيصر‘‘ الأمريكي وموقف حلفاء سوريا

وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سوريا تنفيذاً لما يسمى قانون قيصر تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكافة القوانين والأعراف الدولية، والمستوى الذي انحدر اليه مسؤولو هذه الإدارة ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق.

واضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية التي تطارد مواطنيها في مختلف شوارع ولاياتها، وتقتل الناس بدم بارد، وتمارس أبشع أشكال التمييز العنصري في استنساخ لجرائم آبائها المؤسسين ضد سكان البلاد الأصليين، هي آخر من يحق له التشدق بالحديث عن حقوق الإنسان، لأن الإدارات الأمريكية أقامت دولتها على ثقافة القتل، ولا تقيم وزناً لأي قيم، وتقابل بازدراء كافة الأعراف والقوانين

واوضح، أن حديث الإدارة الأمريكية عن حقوق الإنسان في سورية يتجاوز أبشع أشكال الكذب والنفاق، وتكذبه سياساتها في دعم الإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم، ويأتي تصعيد العقوبات ضد الشعب السوري ليضيف بعداً وشكلا جديداً لهذا الارهاب، ومحاولة لتعويم مشروعها المترنح وهزيمة أدواتها من الإرهابيين.

ومن جانبها أكدت الحكومة الروسية أن العقوبات الأمريكية على سوريا لن تؤثر على التعاون بين موسكو ودمشق في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب في سوريا.

من جهة ثانية أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن آلاف السوريين البسطاء أصبحوا على حافة البقاء بسبب العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة منذ سنوات.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، في هذا الصدد:"تدرك واشنطن تماما أن العقوبات الأمريكية أحادية الجانب السارية منذ عدة سنوات، والتي أضيفت إليها قيود جديدة اليوم، أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية وقفزة في أسعار الوقود والغذاء والضروريات الأساسية. ونتيجة لذلك ، فإن آلاف السوريين البسطاء، وفقًا لممثلي وكالات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة، أصبحوا حرفياً على حافة البقاء".

وفي سياق متصل أعلنت طهران على لسان وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف من موسكو، وقوفها الى جانب دمشق، في مواجهة «قيصر».

وأعرب ظريف عن القلق «بشأن محاولات واشنطن زيادة الضغوط على سوريا»، مؤكداً خلال محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لديها اعتقاد قوي بأن «الولايات المتحدة تفعل كل شيء لزعزعة استقرار المنطقة».

وقال ظريف: «نحن قلقون بشأن بعض التطورات السياسية والاقتصادية... العقوبات والضغوط الأميركية تؤثر في الشعب السوري. ويجب أن نتأكد من أن الولايات المتحدة... لن تحقّق أهدافها».

وأفادت مصادر صحفية أن الجمهورية الاسلامية الايرانية «تعمل مع الأصدقاء لتطوير الوضع الاقتصادي... لسوريا خط ائتماني في إيران، وسنفعّل كل وسائل التعاون».

التصريحات الإيرانية تأتي في الوقت الذي تشق فيه ناقلة نفط إيرانية طريقها نحو السواحل السورية، فيما يجري الحديث عن تجهيز ناقلات إيرانية أخرى في الأيام المقبلة.

ويشار إلى أنه خلال جلسة عبر الفيديو بمجلس الأمن الدولي أمس، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا إن الوضع في سوريا يزداد سوءا، حيث يعاني 9 ملايين و300 ألف سوري من انعدام الأمن الغذائي، وهناك أكثر من مليونين آخرين مهددون بذلك، وإذا تفاقم الوضع فقد تحدث مجاعة.

وأضاف بيدرسون "في الأسابيع الأخيرة، رأينا الكثير من السوريين يعبرون عن مخاوفهم مع تفشي وباء كورونا".

وفي الاجتماع نفسه، زعمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت مجلس الأمن أن قانون قيصر يهدف فقط إلى منع الحكومة السورية من تحقيق انتصار عسكري وتوجيهها نحو العملية السياسية، وحرمانها من العائدات والدعم .

وأكدت كرافت أن التشريع يحتوي على ضمانات لمنع تأثيره على المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب السوري، وأنه سيُعلق إذا أوقفت دمشق ما وصفته هجماتها على شعبها ( علما بان الهجمات لا تطال الا الارهابيين المتواجدين في ادلب بدعم من تركيا واميركا).

وانتقدت روسيا والصين القانون، وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن واشنطن أكدت أن "الغرض من هذه الإجراءات هو الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا".

أما سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون فقال إنه "في الوقت الذي تكافح فيه دول ضعيفة مثل سوريا الجائحة (كورونا)، فإن فرض مزيد من العقوبات هو ببساطة غير إنساني وقد يتسبب في كوارث إضافية".

وبدوره، اتهم السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في كلمة أمام اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان، واشنطن بمحاولة فرض قانونها علىالعالم، والاستخفاف بالدعوات لإنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد.

من جهته اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله أن قانون قيصر يستهدف لبنان وسوريا، ويسعى لتجويع البلدين وإخضاعهما كي يستسلما لإسرائيل.

وينصّ القانون -الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأقره الكونغرس بمجلسيه في ديسمبر/كانون الأول الماضي- خصوصا على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على الحكومة السورية وشركات متعاونة معها،  ويستهدف أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع دمشق.