ضغوط ‘‘إسرائيلية‘‘ لفرض سيطرة السعودية على المسجد الأقصى

وأكدت مصادر من دائرة الأوقاف الإسلامية لـ"العربي الجديد"، أن الاحتلال يحاول أن ينوب عن السعودية في محاولاته فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى تلتقي مع مصالح الطرفين في تقليص صلاحيات الأردن على الأوقاف الإسلامية في القدس وعلى المسجد الأقصى الذي يتعرض لهجمة كبيرة من التصعيد والاستهداف الإسرائيلي، سواء من قبل جماعات التطرف اليهودية التي تريد أن تضع موطئ قدم لها هناك، أو من قبل المستويين السياسي والتنفيذي في کیان الاحتلال اللذين يوفران الغطاء السياسي والقانوني وحتى الحماية لمجموعات التطرف اليهودية التي كثفت من اقتحاماتها كمّاً ونوعاً.

يأتي ذلك مع تصعيد استهداف رموز دينية، كما حدث مع خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس الشيخ عكرمة صبري، وما يحدث يومياً مع الحراس وموظفي الأوقاف والمرابطين من إبعادات بالجملة، طاولت منذ مطلع العام الحالي أكثر من 150 شخصاً.

وشملت محاولات تقليص دور دائرة الأوقاف الإسلامية أيضاً سحب صلاحيتها المتعلقة ببرنامج السياحة الأجنبية للأقصى، إذ باتت حصرياً بيد الاحتلال الذي يحدد مواعيد السياحة وأعداد المشاركين فيها من أجانب من دون أي تنسيق مع الأوقاف، كما جرّدها من صلاحياتها المتعلقة بأعمال الترميم داخل المسجد وفي منشآته المختلفة، وفرض رقابة مشددة عليها، بل تجاوز هذه الرقابة إلى اعتقال مسؤولي لجان الإعمار وفنييها.

كما جعل مرافقة كبار الضيوف الأجانب والعرب وإعداد برامج زياراتهم من مهام شرطة الاحتلال، وحدد أعمار المسموح لهم بالصلاة ومواقيت دخولهم للصلاة. كما انتزع الاحتلال برنامج الحماية والحراسة للمسجد من وحدات الحراسة التابعة للدائرة ليضعها بمتناول قيادة شرطته التي اتخذت مقرات لها في منشآت داخل ساحات الأقصى، وأنشأ لهذا الغرض شبكة مراقبة متطورة على كل أسطح البنايات المطلة على المسجد.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن البُعد الآخر لمحاولات استهداف النفوذ الأردني على المسجد الأقصى يتمثل في الضغط الاقتصادي الممارس على المملكة الأردنية والتي تعاني من أوضاع اقتصادية متردية، وهنا تأتي العروض السعودية بمساعدة الأردن اقتصادياً، لكن هذه المرة من بوابة فرض حضور سعودي على إدارة الأقصى من خلال تعيين أعضاء في مجلس الأوقاف محسوبين على السعودية أو موالين لها. لكن المصادر أكدت أن هذه المحاولات والضغوط يرفضها الأردن، مشيرة إلى رفض الأردن محاولات سعودية سابقة بالتدخل في شؤون المسجد الأقصى من بوابة المساهمة المالية في ترميم مسجد الصخرة المشرفة وقبته.

وتعليقاً على ذلك، استبعد عضو مجلس الأوقاف، حاتم عبد القادر، رضوخ الأردن لأي محاولات تنتقص من وصايته على المسجد الأقصى وكافة المقدسات في القدس، وهي وصاية اعترف بها الفلسطينيون ممثلة بقياداتهم السياسية. وقال عبد القادر إن محاولات جرت في السابق للانتقاص من هذه السيادة الحصرية للأردن على الأقصى من خلال محاولات أفراد تشكيل وفد مقدسي إسلامي مسيحي للتوجه إلى السعودية قبل عامين لمبايعة الأمير محمد بن سلمان في سياق التوجه السعودي لإشراف ولو كان جزئيا على شؤون الأقصى، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل وتم إحباطها في حينه.

من جهته، حذر الشيخ عكرمة صبري، من المحاولات الإسرائيلية المستمرة للسيطرة على المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة في المكان، بما يهدد ما تبقّى من صلاحيات للأوقاف الإسلامية على المكان، ويمنح موطئ قدم للمستوطنين هناك.

وأكد صبري أن الاستهداف الممنهج للمصلين والمرابطين في محيط المصلى المرواني، ومسلسل الاعتداءات والاعتقالات التي شهدناها أخيراً ضد المرابطات، يؤشران إلى ما تضمره سلطات الاحتلال من نوايا وما تخطط له من مؤامرات للسيطرة على كامل المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى حيث مصلى باب الرحمة، وهي ممارسات باتت تُفقد الأوقاف عملياً سيطرتها على تلك المنطقة.

وكان صبري قد قال في بيان له إن الاحتلال كان يخطط لتحويل باب الرحمة إلى كنيس يهودي، لكن إعادة فتحه قطعت الطريق على ذلك، وهو ما دفع الاحتلال لإبعاده شخصياً عن الأقصى، مع عشرات المرابطين الذين أصروا على إبقاء مصلى باب الرحمة مفتوحا للمسلمين.

ويزيد الكيان الاسرائيلي والسعودية من ضغوطهما على الأردن بعد رفضها لخطة الضم الإسرائيلية لاجزاء من الضفة الغربية والاغوار.

ورجح وزير استخبارات الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين أن يتم تنفيذ خطة الضم لأجزاء من أراض الضفة الغربية المحتلة خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، وذلك قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر.

وضمن الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال لتهويد القدس هو قراره ببناء مصعد يربط بين المناطق القديمة في القدس بحائط البراق واعلنت الأردن رفضها لكافة الاجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة.