وزير الصحة اللبناني: الأمن الدوائي وتأمين الدواء ما زال مضمونا

وقال حسن ،في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في بيروت نحن نعمل من اجل دعم الصناعة الوطنية الدوائية وهذا موضوع بغاية لاهمية بشقه الطبي، موضحا ان المنافسة قوامها الجودة والنوعية والاسعار​ ونحن بوضع اقتصادي فيه تحدي وعلى المستثمر اللبناني ان يستثمر بهذا القطاع ونحن سنشجع على التصنيع والتصدير.

فاضاف نعمل من أجل ان يكون ​الدواء​ منزه من أي دواء يضر ب​الصحة العامة​ أو يشكل خطرا على ​سلامة​ المواطن، لافتا إلى ان ​لبنان​ هو البلد العربي الوحيد الذي يسجل الابحاث العلمية الدوائية وهناك احترام وتقيد بكل المعايير الدولية لحماية المرضى وتشجيع الابحاث العلمية.

وأوضح انه ندعم شراء واستيراد المواد الاولية وهذا مطلب لمصانع الادوية ودائما وقت التحدي يبرز اللبناني، فكما نجحنا بتحدي وباء ​كورونا​ يجب ان نتعاون من أجل ان نمرر هذه الازمة بأقل أضرار ممكنة.

وأضاف رغم شح الأدوية وإقفال العديد من المصانع في العالم واقفال الموانئ ظلت سوق الدواء اللبنانية بمأمن عن التحديات ولم يشعر المواطن بأزمة في هذا السياق وما يحصل هو أمر طبيعي فقد يحصل تأخير لبعض الادوية بضعة أيام لكن هذا لا يعني أن هناك نقصا بالادوية.

وعن الادوية الإيرانية، قال: لبنان بالنظام اللبناني لديه نظام اقتصادي حر ويمكن لأي دولة ان تتقدم بتسجيل الدواء وهنا أقول كل الدول الموجودة بمؤشر الادوية يمكنها ان تسجل الادوية من دون قيد وشرط، ونحن لا ننظر لأي دواء من منطلق سياسي، إذا لا ​سياسة​ ولا كيدية ولا نقبل التجني على وزارة الصحة العامة عندما تقبل وتسجل أو ترفض تسجيل بعض الادوية، نرجو احترام خصوصية ومهنية وزارة الصحة وترك المناكفات جانبا.

وقال حسن إلى أن لبنان يعتمد نظاما اقتصاديا حرا، وذلك يتيح لكل دولة تقديم الدواء المصنع فيها ومن ضمنها إيران، وذلك دون قيد أو شرط.

وأوضح أن للجان الفنية المختصة قبول أو رفض أي دواء وفق المعايير العالمية دون أخذ الاعتبارات السياسية الظالمة في الاعتبار من قبيل تعرض دول حول العالم لحصار سياسي واقتصادي، قاصدا بذلك إيران.

وشدد وزير الصحة اللبناني إن جودة الدواء في لبنان لم تتأثر على الرغم من الوضع الاقتصادي والمالي المتردي، موضحا أن كل دواء يتم تسجيله في لبنان تنطبق عليه معايير معتمدة لبنانيا وعالميا بضمان جودة بما لا يتيح تخطي هذه المعايير بأي شكل من الأشكال.