مفاوضات سد النهضة لليوم السابع دون نتائج

وقالت وزارة الري المصرية إنه لم يتحقق حتى الآن أي توافق بشأن النقاط الفنية أو القانونية في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أن الخلافات بين الدول الثلاث لا تزال قائمة في المفاوضات المستمرة لليوم السابع على التوالي.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم الاتفاق على أن ترسل كل دولة تقريرا عن تقدم المفاوضات، يُرفق مع تقرير سرد للوقائع تقوم بإعداده دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

من جانبها، قالت وزارة الري السودانية إنه تم استعراض نتائج مفاوضات الأربعاء بشأن قضايا التعبئة وإلزامية الاتفاقية المرتقبة وآلية فض النزاعات.

وقرر الاجتماع مواصلة التفاوض يوم الأحد القادم، على أن يرفع التقرير الختامي في اليوم التالي حسب طلب رئاسة الاتحاد الأفريقي.

بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أن الحكومة المصرية تتفاوض من جانب، وتدعى فشل المفاوضات من جانب آخر، وقال إنه رغم عودة ملف سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي، فإن المحاولات المصرية ما زالت جارية إلى تدويله مرة أخرى.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النقاط الخلافية تتعلق بعملية تشغيل وملء السد فترة الجفاف والجفاف الممتد وقلة الأمطار، حيث قدمت إثيوبيا مقترحا لحجز المياه بما قدره 74 مليار متر مكعب على مدى ٧ سنوات إذا كانت مطيرة، أما إن كانت فترة جفاف أو جفاف ممتد أو قلة أمطار، فتقترح حجز المياه على مراحل حتى لا تلحق الضرر بدول المصب.

وأضافت أن القاهرة رفضت المقترح الإثيوبي، متمسكة بحصة مياهها في النيل، أي 55.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، كما تطالب القاهرة أديس أبابا بالاعتراف بالاتفاقيات الثلاث السابقة لتوزيع حصص المياه أعوام 1902 و1929 و1959. ورفضت الأخيرة ذلك لأنها لم تكن طرفا في هذه الاتفاقيات.

ومؤخرا بحثت جلسة لمجلس الأمن الدولي أزمة سد النهضة، ودعمت تدخل الاتحاد الأفريقي لحلها، ودعت الدول الثلاث للاستمرار في الحوار.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو/تموز الجاري، في حين ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية البلاد.