مجلس النواب اليمني يدين جرائم العدوان السعودي المستمرة

وأكد المجلس في جلسته برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، أن الصمت الدولي وسياسة الكيل بمكيالين وغض الطرف، ساهم في تمادي دول تحالف العدوان وإمعانها في قتل النساء والأطفال وارتكاب المزيد من الجرائم، ما يجعل الأمم المتحدة وكافة الهيئات التابعة لها شريكة في هذه المجازر.

واعتبر نواب الشعب تلك المجازر والجرائم، وصمة عار في جبين المؤسسات الدولية التي يفترض وقوفها إلى جانب الضحايا لا في صف الجلاد وقتلة الأطفال والنساء.

ودعوا البرلمانات وأحرار العالم إلى الضغط على الحكومات والهيئات المتواطئة أو تلك التي تغض الطرف أو توفر الغطاء لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب اليمني لما يقارب من ست سنوات، في تجاوز سافر لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وحمّل مجلس النواب دول العدوان المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن كافة الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب اليمني، مطالباً بسرعة التحقيق في كافة الجرائم الموّثقة كجرائم حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.

وأكد نواب الشعب أن هذه الجرائم مهما بلغت وحشيتها، لن تزيد أبناء الشعب اليمني إلا مزيداً من الثبات والصمود والسعي للاقتصاص من المجرمين والقتلة طال الزمن أو قصر.
ووجه مجلس النواب رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من رؤساء الاتحادات والبرلمانات العربية والدولية ومجلس حقوق الإنسان، أكدت أن العدوان والحصار على اليمن براً وبحراً وجواً من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات منذ مارس 2015م، أدى إلى تدمير البنية التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني.

وأوضحت الرسالة أن الشعب اليمني، يعيش أكبر كارثة إنسانية في العالم، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

وأشارت الرسالة إلى أن اليمن لم يعان من عدوان وحصار خانق، فحسب وإنما من احتلال تحت مبرر إعادة الشرعية المزعومة والسعي لتمزيق وحدته ونسيجه الاجتماعي ونهب ثروته وتجويع أبنائه، ويتضح ذلك جلياً من خلال الممارسات التي تقوم بها السعودية والإمارات في أرخبيل سقطرى ومحافظة المهرة وغيرها من المناطق والجزر الواقعة تحت سيطرة دول التحالف.

وذكرت الرسالة أن المرتزقة، يتماهون مع دول العدوان في التفريط بالسيادة الوطنية من خلال محاولة إبرام عقود واتفاقيات نفطية وغازية وبيع ثروات ومقدرات الشعب اليمني.
وأكدت رسالة مجلس النواب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من رؤساء الاتحادات والبرلمانات العربية والدولية ومجلس حقوق الإنسان، أن المجلس بالعاصمة صنعاء هو الممثل للشعب اليمني بكافة شرائحه ومشاربه السياسية والاجتماعية والثقافية.

وحذرت الرسالة من إقدام المرتزقة على إبرام عقود واتفاقيات نفطية وغازية وبيع ثروات ومقدرات الشعب اليمني تحت أي مسمى كان، محمّلا مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي كامل المسؤولية كون مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن اعتمادها أو التعاطي معها إلا بعد أن يصادق عليها مجلس النواب بالعاصمة صنعاء وفقاً لأحكام دستور الجمهورية اليمنية.

وأكد مجلس النواب في رسالته أن أي اتفاقيات لا يصادق عليها تعتبر لاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، معبراً عن الأمل في أن تقوم الأمم المتحدة بواجبها القانوني والأخلاقي لمنع مثل هذه الاتفاقيات التي تهدف إلى نهب ثروات الشعب اليمني الذي أوصله العدوان والحصار إلى وضع مأساوي لا يوجد له نظير في العالم.