قرار سعودي مفاجئ يعقّد صفقة الاستحواذ على نيوكاسل

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية أمس الثلاثاء إلغاء ترخيص قنوات بي إن سبورتس في المملكة "نهائيا"، وتغريمها 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار) بسبب ما وصفتها بـ"ممارسات احتكارية".

واعتبرت شبكة "بي إن" أن القرار اتخذ "من خلال إجراءات قانونية مشوبة انتهكت بشكل متكرر حقوق الدفاع في جميع المراحل القانونية".

وأكدت الشبكة أن "القرار ذاته لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل مع أبسط مبادئ قوانين المنافسة، وهذا القرار لا معنى له على الإطلاق على جميع المستويات"، وتساءلت "كيف يمكن للمواطنين السعوديين مشاهدة فعاليات الدوري الإنكليزي الممتاز بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية مع هذا الحظر الدائم؟".

وقالت صحيفة غارديان إن القرار الجديد يجعل من المستحيل مشاهدة الدوري الممتاز في السعودية بشكل قانوني، لأن شبكة "بي إن" تملك الحقوق الحصرية لبث المسابقة في المنطقة حتى 2022.

وتساءلت عن توقيت الإعلان عن القرار في الوقت الذي تسعى فيه السعودية لاستكمال صفقة الاستحواذ على نيوكاسل، وقالت إن الصفقة -التي تلقى دعما سريا من الحكومة البريطانية- كانت أقرب للتجسيد بعد تلقي إشارات عن إمكانية لتسوية دبلوماسية في أزمة البث بين السعودية وشبكة "بي إن"، إلا أن القرار السعودي الجديد كان بمثابة "صدمة" لصندوق الاستثمار والأطراف المتحالفة معه والتي لم تكن على علم به.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر استغرابها توقيت الإعلام عن القرار الجديد، خاصة بعدما أصدرت السعودية سلسلة من القوانين التي منعت القرصنة، وذلك ضمن جهودها لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال صفقة الاستحواذ.

وتسعى مجموعة تقودها سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي ويدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء نيوكاسل من مايك آشلي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (نحو 378 مليون دولار)، لكن الصفقة تعطلت، وهي قيد المراجعة من الدوري الإنكليزي منذ 16 أسبوعا.

وتواجه الصفقة معارضة من أطراف مختلفة بسبب سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، ودورها في دعم شبكة القرصنة "بي آوت كيو" التي نقلت بطولات رياضية كبرى بشكل غير قانوني.