وزير الاقتصاد السوري يعلق على موضوع زيادة الرواتب والاجور

ولفت الوزير خلال ملتقى الحوار الشهري (مكاشفات)، الذي يقيمه فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب، والذي اتجه نحو القضايا الاقتصادية للمرة الأولى، الى سوء الوضع الاقتصادي، متفقاً مع الاقتصاديين الحضور على الفجوة الكبيرة بين الرواتب والأجور والأسعار، وكيف كان حال الموظف أفضل بكثير، لافتاً إلى مشكلات انتشار اقتصاد الظل والفساد، إذ إن اقتصاد الظل مسؤولية كبيرة جداً، ولا يوجد في سوريا إحصاء واضح لحجمه.

ونوّه بأنه كان هناك اكتفاء ذاتيا، لجهة الاعتماد على الزراعة والصناعة، لكن الحرب الاقتصادية على سوريا اشتدت حدتها، وخاصة بعد صدور ما يسمى «قانون قيصر»، مؤكداً أن ما يُشاع حول استثناء بعض القطاعات من العقوبات الأميركية أحادية الجانب الجائرة ضد الشعب السوري، كالغذاء والدواء، أمر غير صحيح، لأن استيراد وتصنيع الدواء أو حتى الغذاء يحتاج إلى إجراءات مالية ومصرفية، ولا يوجد مصرف في سوريا قادر على فتح اعتمادات في الخارج، وممنوع التعامل مع أي شركة أو مؤسسة عالمية.

وأكد الوزير أن الحرب على الليرة السورية واضحة، الأمر الذي شلّ حركة الاستيراد والتصدير والتحويلات، ووصلت أجور التحويل إلى 40% من قيمة البوليصة، إضافة إلى نفقات الشحن، ما أدى إلى تغير بالوضع الاقتصادي، وبالتالي ارتفاع سعر الصرف.
وبين أن ارتفاع الأسعار وجنونها غير مقبول، وخاصة أن الأسعار لا تنخفض بانخفاض سعر الصرف، وبناء عليه يتم العمل على اتخاذ إجراءات اقتصادية لدعم الإنتاج المحلي وتقليل التكاليف على الإنتاج، والأهم مكافحة التهريب، كل ذلك سوف ينعكس ويلامس حياة الموطن بشكل مباشر، مبشراً بتحسن اقتصادي قادم.

الزميل الصحفي زياد غصن، أدار الحوار، خلال الجلسة، ووجّه العديد من الانتقادات، مبيناً أن الهمّ المعيشي هو المسيطر على حال الشارع، ما يتطلب حلولاً، لأنه بغياب الحلّ لا صناعة ولا اقتصاد، وسأل عما تعتمد عليه الحكومة عندما تناقش أي موضوع اقتصادي، وخاصة أنه لا شفافية واضحة بين الحكومة والقطاع التجاري.

وطرح الاقتصاديون والباحثون الحضور، قضايا عديدة، تتطلب قرارات فورية من الحكومة، لجهة تحسين الوضع المعيشي، وزيادة الرواتب، التي باتت ضرورة ملحة، وإعادة النظر في العديد من القرارات الاقتصادية، ولاسيما موضوع صرف 100 دولار على الحدود، الذي اعتبره البعض من عجائب القرارات الارتجالية، ورأى البعض أن ما نحن فيه من وضع اقتصادي متردٍ سببه عدم وجود إدارة فاعلة للفريق الاقتصادي.