وأكدت المؤسسة في تقريرها الذي نقله موقع وطن غرد أن فاتورة الفساد في الإمارات بلغت 90 مليار دولار خلال الخمسة أعوام الماضية.
وكانت الصحف البريطانية قد كشفت عن فضيحة فساد تورطت بها سيدة الأعمال الأنغولية إيزابيل دوس سانتوس، حيث استطاعت جمع ثروة تقدر بأكثر من ملياري دولار في وقت قصير من خلال شركات وهمية أنشأتها في دبي.
وقبل ذلك تعرضت الإمارات لضربة مالية كبيرة إثر الكشف عن تعثر شركة الرعاية الصحية الإماراتية “إن.إم.سي هيلث” وهروب مؤسسها الهندي “بي آر شيتي” إلى بلاده، بعد خداع نحو 80 بنكا محليا وإقليميا ودولياً والاستيلاء على ما يقرب من 6.6 مليارات دولار.
ورغم أن إجمالي فاتورة الفساد في الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ نحو 90 مليار دولار بحسب التقرير، إلا أن الرقم أكبر بكثير بسبب التسهيلات التي يحصل عليها الفاسدون لتمرير معاملاتهم من خلال الأراضي الإماراتية التي أصبحت خصبة للفساد.
وبحسب موقع “إمارات ليكس” فإن الإمارات تحولت إلى واحدة من أهم الدول الحاضنة للفساد بسبب تسهيل عمليات غسل الأموال وإيواء عدد كبير من الهاربين والفاسدين، ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الإماراتيين بشأن ابتكار وسائل جديدة لمحاربة الفساد ومحاسبة المتجاوزين وتطبيق معايير النزاهة والشفافية.
وتتراكم في الإمارات مئات البلاغات بشأن قضايا الفساد وغسل الأموال، لم يتم التحقيق فيها بشكل جدي حيث قامت النيابة العامة الإماراتية بالإفراج عن المتورطين على الرغم من وجود أدلة الإدانة.