اسلام تايمز - قطر تعود للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم غد

الدوحة (اسلام تايمز) - أعلنت دولة قطر، أن موعد البدء في المرحلة الثالثة من الفتح التدريجي، سيكون اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بعد إغلاق استمر شهورا بسبب فيروس كورونا.

وبينت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، أن القرار جاء بناء على مؤشرات الصحة العامة ومنها استمرار انخفاض عدد الحالات النشطة التي يتم تسجيلها يوميا ونزول العدد التكاثري لفيروس كورونا.

وأكدت على أهمية الاستمرار بالالتزام بتلك الإجراءات في الفترة القادمة من أجل إنجاح الجهود والخطط الخاصة بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في بيان لها أن المرحلة الثالثة من الفتح التدريجي ستشمل الإجراءات التالية:

- استمرار الافتتاح التدريجي للمساجد والمصليات، مع السماح بأداء صلاتي الجمعة والعيد في بعض المساجد شريطة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وستعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن باقي التفاصيل.

- السماح بالتجمعات العامة والخاصة بحد أقصى لعشرة أشخاص في الأماكن المغلقة، و30 شخصاً في الأماكن المفتوحة مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة المسافات الآمنة وارتداء الكمامات.

- استمرار السماح باستخدام القوارب واليخوت الشخصية والمؤجرة، بحد أقصى لعشرة أشخاص.

- افتتاح مدارس تعليم القيادة بنصف الطاقة الاستيعابية (50%).

- استمرار إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والكورنيش.

- السماح بأداء الرياضة للهواة والمحترفين في الصالات الرياضية الكبيرة بحد أقصى 40 شخصاً، وأما الأماكن المفتوحة فستكون بدون حد أقصى مع ضرورة المحافظة على المسافات الآمنة.

- السماح بانعقاد البطولات الرياضية دون جمهور.

- رفع الطاقة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية الخاصة إلى 80% مع السماح باستئناف الخدمات الصحية المنزلية.

- السماح لدور الحضانة ورعاية الأطفال بمزاولة عملها بنصف الطاقة الاستيعابية (50%)، مع ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة وبعد أخذ موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

- استمرار عمل المجمعات التجارية في ساعات عملها الاعتيادية مع إبقاء الطاقة الاستيعابية (50%) واتباع كافة الإجراءات التي تحددها وزارتا الصحة العامة والتجارة والصناعة.
- استمرار عمل الأسواق المفتوحة والشعبية بطاقة استيعابية من 30 إلى 75 بحسب تقييم وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة واتباع كافة الإجراءات التي تحددها تلك الجهات.