مطالبات حقوقية بإلغاء كافة أحكام الإعدام في السعودية

وطالبات المنظمات السعودية بوقف تنفيذ الإعدام وتخفيف جميع الأحكام الصادرة ضد جميع الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الذين تعرضوا للتعذيب وشابت محاكمتهم انتهاكات للإجراءات القانونية مع ضمان إعادة محاكمتهم.

وفي شهادة خطية قدمتها للدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" أن عمليات الإعدام الأخيرة أدت إلى تفاقم المخاوف من أن البلاد ستمضي قدما في تنفيذ المزيد من قرارات الإعدام.

وأوضحت أن عمليات الإعدام في السعودية ارتفعت منذ عام 2015 بشكل مطرد، حيث تم إعدام 184 سجينا، مشيرة إلى أن السعودية أعدمت في يوم واحد (23 أبريل/نيسان 2019) 37 سجينا.

وأكدت المنظمة أن الاتهامات السعودية المزعومة للسجناء، خاصة فيما يتعلق بالتظاهر وإثارة الفوضى، كانت بالإكراه من خلال التعذيب والمحاكمات الجائرة، مشيرة إلى حالات بارزة للسجناء السياسيين الذين ينتظرون الإعدام حاليا على الرغم من الاهتمام الدولي والضغط على الحكومة السعودية لعدم المضي قدما في هذه القضايا.

وبحسب المنظمة، انتهكت السعودية العديد من حقوق الإنسان الأساسية والمبادئ القانونية المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الأطفال، بما في ذلك العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأكدت أن السعودية باعتبارها عضوا في مجلس حقوق الإنسان، يجب أن تتوقف عن ممارساتها المنتظمة والواسعة النطاق في تجاهل حقوق الإنسان بشدة عن طريق الاستهداف التعسفي للناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت منظمة "ريبريف" المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا، ذكرت أن أحكام الإعدام تضاعفت في السعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وطالت 37 شخصا قبل نحو عام، لدوافع سياسية.

وفي وقت سابق، أفادت المنظمة بأن السعودية نفذت 423 حكم إعدام بين عامي 2009 و2014، مشيرة إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة تضاعف بين عامي 2015 و2020، حيث تم إعدام 800 شخص.

ولفتت المنظمة إلى أن 186 شخصا أعدموا في السعودية عام 2019 وحده، بينهم 37 سعوديا، في إعدام جماعي لدوافع سياسية.

وأشارت إلى أن اثنين من الـ37 كان عمرهما 16 و17 عاما عند القبض عليهما على خلفية المشاركة في مظاهرة مناهضة للحكومة وأدينا بـ"الإرهاب".

وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبق حكم الإعدام بذرائع التورط بأعمال إرهابية أو جرائم قتل أو اغتصاب أو اتجار بالمخدرات.