حكومة الوفاق الليبية تصدر بيانا بشأن اتفاق مصر واليونان البحري

وجاء في بيان للوزارة نشرته الخميس عبر صفحتها على "فيسبوك": "تابعت وزارة الخارجية باهتمام شديد توقيع دولتين من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، اتفاقا يحدد مناطقهما الاقتصادية الخالصة كما تابعت تصريح وزير خارجية اليونان في المؤتمر الصحفي".

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه في حين تؤكد أن ليبيا دعت ولا زالت تدعو إلى أن يكون المتوسط بحيرة سلام، وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكا يسمح بتحديد الحدود البحرية بينها على أساس قائم على التوافق وعلى مبادئ القانون الدولي المعتبرة، فإن الوزارة تؤكد:

عدم السماح لأي جهة كانت، الاعتداء على حقوقنا البحرية وتكرر تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية والتي لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص.

ووقعت مصر واليونان، مساء الخميس، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وتسعى مصر من خلال الاتفاقية إلى التنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط.
يذكر أن اليونان وقعت أيضا مع إيطاليا الشهر الماضي اتفاقية ترسيم للحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، وذلك في ظل مواصلة تركيا أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، رغم الانتقادات والإدانات الدولية.

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية العام الماضي.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة، وأصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء "الخروقات" التي قامت بها تركيا في منطقة شرق المتوسط كما تمنوا أن تتصرف أنقرة بشكل مسؤول.

وكانت الخارجية التركية قد صرحت، مساء الخميس، بأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية - اليونانية، تعتبر "باطلة".

وقالت إن "المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري اليوناني، تقع ضمن الجرف القاري التركي". وأضافت أن "تركيا تعتبر الاتفاق لاغيا وباطلا، مضيفة أنه ينتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية".

فيما ردت مصر بالقول، إنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله.