هل كانت الكويت على موعد مع كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت؟

الكويت، واحدة من تلك الدول التي تنبهت إلى خطورة المشهد القادم من لبنان، ودفع بمسؤوليها إلى العمل على خطة إنشاء صوامع جديدة، في ميناء آخر.

وذكرت الصحيفة ان الكويت، تعتمد بشكل كامل فيما يبدو على صوامع ميناء الشويخ غرب البلاد، وهو ما يعني اعتماد البلاد على مصدر واحد للقمح، وفي حال تعرضه لحادث مماثل لما جرى في بيروت، فإن البلاد ستكون معرضة لمخاطر غذائية، ولعلها أمنية أيضا.

صحيفة “الراي” المحلية، تقول في ذلك السياق، إن بناء صوامع قمح إضافية، لم يعد رفاهية حاليا، وتضيف الصحيفة أن الصوامع الثلاث الموجودة حاليا، تناسب أعداد السكان التي كانت موجودة قبل 10 و15 سنة، ومع وصول عدد السكان إلى نحو 4.5 مليون نسمة، توكد الصحيفة أن هنالك ضرورة لأن تكون هناك صوامع قمح أخرى في ميناء ثان.

التساؤلات لا بد أنها ستكون مطروحة في أذهان الكويتيين، حول عدم تحرك حكومتهم لبناء صوامع جديدة، وانتظار كارثة مثل انفجار مرفأ بيروت، ليدفعها للتحرك العاجل، ومما يزيد من علامات الاستفهام، بحسب ما كشفته صحيفة “الراي” أن مطاحن الدقيق والمخابز في الكويت، تقدمت بالفعل منذ العام 2011، بطلب إنشاء صوامع جديدة، في ميناء جديد، وقد جرى تجميد هذا الطلب من قبل الحكومة بدون إبداء أي أسباب، ونحن اليوم في العام 2020.

وفيما تنشعل السلطات الكويتية في المسارعة بتنفيذ خطة تعديل التركيبة السكانية لصالح مواطنيها، لتوفير الوظائف، والاستغناء عن الوافدين، في ظل حملة تستهدف وجودهم في البلاد، بزعم مشاركتهم أرزاق الكويتيين، حكومة الكويت ذاتها كانت قد تكون مسؤولة عن كارثة غذائية، فانفجار عنبر الصوامع المقابل لصوامع القمح في بيروت، دمر وضيع نصف مخزون البلاد من القمح، وهو ما يعني أن لبنان قد يكون على موعد مع أزمة غذائية، لن تكون الكويت أحسن حالا منه، في ظل تجميد حكومتها لطلب بناء صوامع قمح أخرى في العشر سنوات الماضية، والبلاد تشهد بالأساس، أزمة فيروس كورونا، والتي ساهم الإغلاق فيها، بتكدس المواطنين، والمقيمين على أبواب المخابز، وهو ما ضاعف حجم الطلب على الخبز.

مصادر صحفية محلية كويتية، أشارت أيضا إلى أن مؤسسة الموانئ، شكلت لجنة خاصة لفحص جميع المواقع، للتأكد من سلامتها، وتحديدا بعد انفجار مرفأ بيروت، وهو ما يفتح باب التساؤلات واسعا أمام معايير السلامة العامة المتبعة في هذه المواقع من مرافئ، وموانئ في الكويت، وإمكانية تعرضها لكارثة مماثلة، تضع على عاتق المسؤولين الكويتيين عاتق البحث عن المسؤول، بعد وقوع الكارثة، تحت عناوين الإهمال ولعله الفساد.

وفي سياق متصل، يولي الإعلام الأردني المحلي، اهتماما لافتا هذه الأيام، بالتركيز على تعامل الأردن مع “نترات الأمونيوم” المواد شديدة الانفجار التي كانت مسؤولة عن انفجار مرفأ بيروت، وهي التخوفات التي طفت على منصات الأردنيين، وتحديدا ميناء العقبة، حيث السلطات الأردنية تخصص رصيف خاص للتعامل مع المواد شديدة الخطورة، وفي تصريحات لقناة “رؤيا” المحلية، يقول مدير عام مؤسسة الموانئ الأسبق في الأردن محمد مبيضين، أنه قام بزيارة مرفأ بيروت أكثر من مرة، ولاحظ تقصير الجهات المعنية، والحكومة اللبنانية هناك في موضوع الحماية في الموانئ، وهو تقصيرٌ يشير له مبيضين، قد يبرأ دون قصد ساحة حزب الله من المسؤولية عن الانفجار، والذي جرى ربطه بسلاحه، والذي يتردد أنه يدخل عبر الموانئ اللبنانية.

وعلى وقع انفجار مرفأ بيروت، كانت المنصات الأردنية، قد انشغلت بمعلومات تتحدث عن وجود 2300 طن من نترات الأمونيوم مخزنة في رصيف العقبة، وهو ما سارع إلى نفيه مدير عام شركة تشغيل الموانئ الكابتن منصور قوقزة، ودفع بقناة “المملكة” التابعة للحكومة بالتزامن، لتوضيح الموضوع بتقرير إخباري، أكدت فيه استضافة ميناء العقبة 3 بواخر، لمادة نترات الأمونيوم شهريا، وتخصيص مستودعات للمواد الخطرة، ضمن المعايير العالمية.

مواطن التقصير التي قد يكون كشفها انفجار مرفأ بيروت، ومسارعة بعض الدول العربية للتوضيح، أو اتخاذ احتياطات السلامة كما فعلت الكويت، امتد أثرها فيما بدا حتى الهند، الأخيرة كشفت سلطاتها عن وجود 700 طن من نترات الأمونيوم، ومخزنة في الميناء العام 2015، وعلى إثر كارثة بيروت، أمرت السلطات بحصر المواد المخزنة في موانئ البلد، وهو ما قد يعني وفق معلقين، أن وقوع مثل هذا الانفجار في ميناء أي دولة في العالم، ناتجٌ عن سوء تحزين، وإهمال، وفساد، وسلاح حزب الله أبعد ما يكون عن المسؤولية، إلا في حالة علمه بوجود تلك المواد المتفجرة وأهملها، وهو أمرٌ نفاه بشدة أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله، وهو الذي وعد بمزيد من الأدلة بالخصوص.