جهانغيري: السلع متوفرة بكثرة وفي متناول المواطنين

وأشار إسحاق جهانغيري خلال اجتماع اعضاء الهيئة الادارية لبيت الصناعة والمناجم والتجارة ونقابات المجالات المختلفة اليوم الاربعاء

إلى ان هذه المنظمات والنقابات تعد رصيدًا كبيرًا للبلاد والحكومة وقال: إن المنظمات المختلفة مثل بيت الصناعة والمناجم والتجارة تشكل دعما قويا للقطاع الخاص و كما تتيح فرصة ذهبية لتنمية البلاد ، الأمر الذي يتطلب من وزارة الصناعة والمعادن والتجارة العلم الجاد على إزالة العقبات القانونية والإدارية التي تواجههم.

وفي إشارة إلى تزامن هذا الاجتماع مع يوم المنظمات والمشاركة الاجتماعية و قال: إن علاقة الحكومة بالمنظمات وأصحاب المصلحة في كل قطاع توفر فرصة للبلاد لفتح الأفاق الوضاءة في الوقت الذي يحاول فيه البعض الايحاء بان مستقبل البلاد قاتم.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية أن توفير الموارد المالية المستقرة والآمنة من أهم الاحتياجات لتطوير الصناعة والتعدين والتجارة وقال ان أسواق رأس المال وأصول القطاع الخاص هي أهم موارد الصناعة والتعدين والتجارة ، ويجب أن تكون الموارد المالية الأجنبية جنبا إلى جنب مع هذه الموارد للمساعدة في تطوير هذا القطاع.

وأوضح جهانغيري أن أحد الأهداف الرئيسية للسياسات العامة للمادة 44 من الدستور هو تقوية القطاع الخاص ، مشيرًا إلى ضرورة دعم القطاع الخاص الحقيقي ، الذي لا يسعى إلى الاستغلال السيء ، لأن هؤلاء الأشخاص هم جوهرة قيمة للبلاد.

وأشار إلى أن إيران لديها شريحة شابه وتحتاج إلى استثمارات للمضي قدما نحو التنمية ، وقال: "للأسف ، في العقد الماضي ، كان نمو الاستثمار في البلاد سلبيا ، وهذه قضية تهدد مستقبل اقتصاد البلاد".

وشدد جهانجيري على ضرورة توفير الظروف اللازمة للنمو الإيجابي للاستثمار في البلاد ، مضيفًا انه يجب توفير الشروط حتى يتمكن أي إيراني مهتم بالبلاد في أي مكان في العالم من تحويل رأسماله إلى مصانع وإنتاج ، وإذا لم يتم توفير هذه الارضية فيجب أن نقلق بشأن مستقبل اقتصاد البلد.