تقرير الأمم المتحدة بشأن اليمن: غارات التحالف ترقى لجرائم حرب

وقد أصدر فريق الخبراء تقريره الثالث، وعنوانه "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة" بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن في الفترة ما بين تمّوز/يوليو 2019 وحتى حزيران/يونيو 2020.

وستُرفع النسخة الرسمية من التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، خلال دورته الخامسة والأربعين، يوم 29 أيلول/سبتمبر 2020. وبالإضافة إلى هذا التقرير، سيصدر فريق الخبراء أيضاً ورقة غرفة الاجتماعات، وهي وثيقة أطول وأكثر تفصيلاً، والتي تحوي تفاصيل التحقيقات التي أجراها الفريق والنتائج التي خلص إليها.

ويشمل التقرير تحقيقات في عدد من الحوادث التي وقعت خلال المدة التي يغطيها تقرير هذا العام، ووسّع النطاق الزمني بالعودة إلى بداية العدوان في عام 2015، حين دعت حاجة إجراء التحقيقات والتثبت من حقائق بعض فئات الانتهاكات التي نظر فيها.

وخلص فريق الخبراء إلى أن بعض الغارات الجوية التي شنّها التحالف يبدو أنها نفذّت دون مراعاة مبادئ التمييز والتناسب وتوخي الحيطة والحذر لحماية المدنيين والأعيان المدنية. ويشير الفريق إلى أن الهجمات غير المتناسبة والعشوائية تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي العرفي.

وعلاوةً على ذلك، اشار فريق الخبراء إلى انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص قتل المدنيين، والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر أو استخدامهم للمشاركة النشطة في الأعمال القتالية، وهي أفعال قد ترقى لمستوى جرائم حرب.

وخلص فريق الخبراء في تقريره إلى ارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى وجود نمط ثابت من إلحاق الضرر بالمدنيين، وهو النمط الذي لا يحدث في سياق العمليات القتالية فحسب، بل أيضاً بعيداً عن الجبهات.

وتتضمّن انتهاكات حقوق الانسان المتحقق منها الحرمان التعسّفي من الحياة، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسّفي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب وضروب أخرى من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، وانتهاكات للحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وجدد فريق الخبراء التعبير عن ضرورة توصل الأطراف بشكل عاجل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والعمل على تحقيق سلام مستدام وشامل.

وشدد فريق الخبراء على ضرورة اتخاذ كافة التدابير، من قبل الأطراف كما من قبل المجتمع الدولي، لضمان محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات، وإعمال حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات.