المجموعات المسلحة تهدد المتعاملين بالليرة السورية في حلب

وقد أصدرت الدائرة أول أمس الأربعاء تعميماً وجّهته بشكلٍ خاص إلى بائعي الخضار والفواكه والدواجن واللحوم حيث ما يزال كثير منهم يتعاملون بالليرة السورية.

وويأتي تعميم دائرة التموين كتعزيز لقرار مشابه أصدره ما يسمى "المجلس المحلي المعارض" في مدينة أعزاز الأسبوع الماضي، أمهل فيه تجار سوق الهال مدّة 10 أيام للتعامل الكامل والنهائي بالليرة التركية.

هذا ومنعت ما يسمى "المؤسسة العامة لإدارة النقد" العاملة ضمن مناطق سيطرة المجموعات الارهابية في محافظة إدلب شمال سوريا، طلب شراء الليرة السورية، وحصرت بيعها بشركات الصرافة المرخص لها، إضافة إلى "مؤسسة النقد" وفروعها.

وقالت المؤسسة في بيانٍ لها نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: إنها «قررت منع شحن الليرة السورية لغير الصرافة الفئة الأولى وبالتنسيق مع المؤسسة كما منعت طلب الليرة السورية في مراكز الصرافة ويسمح فقط بعرض الليرة على الغرفة المخصصة لرصد الأسعار».

وأضافت أن «يتم بيع الليرة السورية فقط لشركات الصرافة المرخص لها أو للفروع التابعة لمؤسسة النقد في محافظة إدلب».

وأنهت المؤسسة بيانها، بأن العمل بالقرار بدأ منذ السابع والعشرين من الشهر الحالي مؤكدة بأن مخالف القرار سوف يتعرض للمسائلة القانونية.

وتعرف «المؤسسة العامة لإدارة النقد في الشمال»، وهي جهة مستحدثة تهتم في مجال الصرافة وتداول العملات، وبحسب ناشطين محليين أنّ المؤسسة المذكورة، يعود استحداثها لشخصيات مقربة من ما يسمى "هيئة تحرير الشام" الارهابية، إذ يضلع في إقامة ركائزها “أبو عبد الرحمن الزربة”، الوجه الاقتصادي للتنظيم الارهابي.

وكانت السلطات المحليّة في مناطق شمالي سوريا قررت منذ نحو شهر استبدال الليرة التركيّة بالليرة السوريّة، إذ تم حصر التداول وعمليّات الشراء والأجور بالعملة التركيّة.