وضع حقوق الإنسان في السعودية يقلق الدول الغربية

وفي السياق ذاته، أثارت عدّة دول غربية في تلك الدورة مخاوف بشأن مصير الناشطات في السعودية. وفي بيان مشترك، تلته الدنمارك نيابة عن ما يقارب 30 دولة، طالب البيان بالضغط على السعودية للإفراج الفوري عنهن، إلى جانب جميع المعتقلات السياسيات الآخرين. وطالب البيان بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السعودية، مشدّداً على ضرورة محاسبة الجناة على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

كما أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاعتقال التعسفي لعدد من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية ودعت إلى الإفراج عنهن بشكل عاجل. وفي سياق متصل، دعت فرنسا السعودية إلى التوقف عن استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لإسكات المعارضة.

كما دعت السويد إلى ضمان حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وناشدت لوكسمبورغ السعودية بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والضمان الكامل للممارسة الحرة للحريات المدنية والسياسية، وأدانت الأعمال الانتقامية بحق المعارضين.

كذلك زعمت السعودية في هذه الدورة أن خططها التنموية تضمن الحق في التنمية لصالح الجميع، في حين أن الحق في التنمية يقوضه التمييز الممنهج، والتمييز ضد اتباع مذهب ال البيت (عليهم السلام) في مجالات التعليم والتوظيف والخدمات الاجتماعية.
ففي هذه الدورة، أشارت منظمة ADHRB إلى فرض الحكومة السعودية العديد من الضغوط التي تمنع اتباع مذهب ال البيت (عليهم السلام) من التمتع بحقوقهم الدينية والثقافية، التي هي من حقوق الإنسان الأساسية. على سبيل المثال، غالبًا ما لا توافق السلطات السعودية على طلبات بناء مساجد أو مراكز دينية شيعية وتنخرط في منع ممنهج للمواطنين الشيعة من ممارسة شعائرهم الدينية بحُريّة.

وأشارت المنظمة إلى قضية المواطن السعودي عباس الحسن الذي أعدم في عام 2019 مع 37 رجلاً بتهمة نشر مذهب ال البيت (عليهم السلام) وتهم أخرى. ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، حتى بعد مرور عام على إعدام الحسن الجائر، لم تتسلم عائلته حتى الآن جسده، أو ممتلكاته الشخصية، كما لا يمكنها إقامة جنازة له.

كما استنكرت منظمة ADHRB خلال هذه الدورة إستخدام السعودية للمرتزقة في حرب اليمن. وأشارت المنظمة إلى أن التجنيد تسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأعربت إيرلندا خلال الدورة ذاتها عن قلقها العميق إزاء الوضع المزري لحقوق الإنسان في اليمن.

الإنتهاكات الدورية لحقوق الإنسان في السعودية تتعارض مع رؤية ولي العهد محمد بن سلمان للعام 2030. وللمفارقة، فإن الأمير الشاب مسؤول عن قسم كبير من الإنتهاكات، وهو مهدد بخسارة حلفائه في الدول الغربية بسبب سجله الحافل في قمع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، بحسب صحيفة الفاينانشيل تايمز.

واحدة من هذه الإنتهاكات تتمثل في قضية الناشطة لجين الهذلول، القابعة في سجن الحائر سيئ السمعة. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن الأمير محمد بن سلمان يفكر في الإفراج عنها قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نوفمبر المقبل في الرياض، لتبييض صفحته أمام قادة المجتمع الدولي، وذلك بعدما جردت الناشطة الهذلول من ملابسها وانتهكت جنسياً وضربت وتعرضت للصعقات الكهربائية، ومورس عليها أسلوب الإيهام بالغرق تحت إشراف سعود القحطاني، أكبر مستشاري بن سلمان سابقا، الذي هددها بالإغتصاب والقتل. كما أن العديد من الناشطات الأخريات المعتقلات يتعرضن أيضاً للتعذيب والتحرش الجنسي تحت إشراف القحطاني.

في 28 سبتمبر 2020، وأثناء الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان، ألقت منظمة ADHRB بالتعاون مع منظمتي ESOHR و Repreive بيانا نيابة عن طه الحاجي، المحامي السعودي السابق الذي أمضى حياته في الدفاع عن موكلين قاصرين، وذلك للمطالبة بوضع حد لأحكام الإعدام ضد القاصرين في السعودية، واستبعادها من العضوية في مجلس حقوق الإنسان.

ففي 27 أغسطس 2020، أصدرت النيابة العامة السعودية أمرا بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة قاصرين، وهم علي النمر، وداوود المرهون، وعبد الله الزاهر الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب. رغم أنه في 24 مارس 2020 صدر أمر ملكي بوقف أحكام الإعدام لمن هم دون سن ال 18، استثنى هذا الأمر في أحد بنوده القاصرين الذين حوكموا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، مما يشكل خطر على عدد كبير من القاصرين المحكومين بالإعدام. إضافة إلى كونهم قاصرين، فإن عمليات الإعدام بشكل عام تشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين والمواثيق الدولية والعربية التي وقعت عليها السعودية.

وفي سياق متصل فقد أعربت منظمة ADHRB خلال انعقاد الدورة ال 45 لمجلس حقوق الإنسان عن استيائها العميق إزاء الانتهاكات الممنهجة المستمرة لحقوق الشعب اليمني الناجمة عن استمرار الحرب، والتي تفاقمت بفعل التأثيرات المترتبة على الحصار غير القانوني الذي فرضه التحالف بقيادة السعودية، وآخرها احتجاز التحالف ل 22 سفينة تنقل الأدوية والوقود والمواد الغذائية للشعب اليمني، مما يهدد بأزمة إنسانية قد تكون الأسوأ في العالم.

وقاد النظام السعودي الحرب في اليمن، باستخدام الأسلحة الكندية وكذلك الأسلحة التي باعتها لهم المملكة المتحدة والولايات المتحدة. كما أن انتهاكات دول التحالف بقيادة السعودية لحقوق الإنسان في اليمن عبر شن غارات جوية، إلى جانب الحصار الإقتصادي المفروض، أثرت سلبًا على المدنيين في كثير من الحالات، مما أدى إلى مقتل العديد منهم. وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي للعام 2020 إلى "أن النزاع المسلح والأزمة الإنسانية في اليمن تتسبب بمعاناة لا توصف للملايين من المدنيين رغم تزايد الاهتمام العالمي بالانتهاكات التي تشهدها البلاد".


رغم ادعاءات السعودية باحترامها لحقوق الإنسان، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك. فعدد المعتقلين من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يرتفع، والتعذيب في السجون المترافق مع الإعتداء الجنسي على السجينات ما زال قائما. كما أن أحكام الإعدام تتزايد لا سيما بحق عدد كبير من القاصرين، والوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءا بسبب انتهاكات التحالف بقيادة السعودية لأبسط حقوق الإنسان في اليمن ناهيك عن ذلك، سياسة إفلات موظفي الدولة من العقاب لا تزال قائمة، كما تم استثناء معتقلي الرأي من العفو الصادر لمنع تفشي وباء كورونا في السجون.