اسلام تايمز - ماذا تغير بعد عام على الاحتجاجات في لبنان؟

خاص (اسلام تايمز) -مرّ عام على انطلاق الاحتجاجات الشعبية في لبنان، التي طالبت برحيل الطبقة السياسية والقضاء على الفساد، وشهدت البلاد خلال عام محطات كثيرة، أبرزها استقالة حكومتين تحت ضغط الشارع، وخلاف على تشكيل حكومة جديدة، اضافة الى أزمة اقتصادية غير مسبوقة، زاد من حدتها انفجار مرفأ بيروت، وتفشي فيروس كورونا.

وفي الذكرى الاولى لانطلاق الحراك الشعبي تتوالى الدعوات في معظم المناطق اللّبنانية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، للنزول الى الشارع في الساعة السادسة مساء اليوم.

وفي هذا الاطار كان قد قطع المحتجون عصر أمس الطريق الرئيسية وسط بلدة حلبا في شمال وأعيد صباح اليوم فتح هذا الطريق .

ويذكر أنه ما إن بدأ (حراك17 تشرين الأول أكتوبر) حتى تحمّس الشعب للثورة على الفسادو رفعوا الصوت من مختلف المناطق، المعاناة واحدة والمطالب واحدة، والفساد ينخر عظام كل شيء في لبنان. ظننا حينها أنّ فرض رسم 20 سنتا عن كل يوم استخدام خدمة الواتس أب كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بعد عقود وعقود من الحصار والخناق والسياسات الفاسدة بحق المواطن.

وما بين السابع عشر من اكتوبر2019 والسابع عشر من اكتوبر2020، امور كثيرة تغيرت في لبنان لكن نحو الاسوأ، فالاحتجاجات التي اشعلها فرض ضريبة على مستخدمي خدمة الواتساب وشهدت فوضى واعمال شغب وانقسامات بين اللبنانيين، لم تفشل في تحقيق اهدافها وحسب، بل انجازها الوحيد وهو اسقاط حكومة سعد الحريري، بات على وشك التبخر مع اعلان الحريري استعداده للعودة.

وخلال عام مروع شهد لبنان محطات كثيرة، سياسيا، لم يتم الاتفاق حتى الان على تشكيل حكومة جديدة، فبعد اسقاط حكومة الحريري، وتشكيل اخرى برئاسة حسان دياب، استقالت هي بدورها بعد تحميلها مسؤولية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من اب اغسطس الماضي، الذي اوقع 200 قتيل والاف الجرحى، فيما تلى ذلك تعيين مصطفى اديب رئيسا للوزراء، لكنه استقال هو ايضا بعد فشله في تشكيل حكومة.

وفي الشق الاقتصادي فقد تفاقمت معدلات الفقر في لبنان، اثر الانهيار المتواصل في العملة، ومنع استحصال المودعين على أموالهم في المصارف، وسط تضخم غير مسبوق، وتناقص الاحتياطات النقدية الى درجة خطيرة، وانهيار الاعمال ناهيك عن التبعات الاقتصادية للتفشي الكبير لفيروس كورونا في البلاد.