اسلام تايمز - الحكومة السورية تتخذ اجراءات لحل أزمة المحروقات.. تثلج المواطن؟

الحكومة السورية تتخذ اجراءات لحل أزمة المحروقات.. تثلج المواطن؟

في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سوريا وشعبها وبسبب التكاليف الكبيرة التي تتحملها الدولة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل والتي ادت نقص حاد في مادة البنزين، قررت الحكومة اتخاذ عدة اجراءات بهدف تحقيق المادة بشكل أوفر، في ظل مخاوف من تأثيراتها السلبية.

وكالة "سانا" السورية أفادت بأنه بناءا على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية، قررت وزارة التجارة الداخلية بتحديد سعر مبيع ليتر البنزين المدعوم للمستهلك بـ 450 ليرة سورية بعد أن كان 250 ليرة. كما حددت الوزارة سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم للمستهلك بـ 650 ليرة سورية بعد أن كان 450 ليرة. وطالب القرار من أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات وفرض عقوبات لمن يخالف القرار.

ويأتي هذا القرار بحسب الوزارة بسبب التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتامين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سورية وشعبها. وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 21 تشرين الأول 2020.

ما الهدف من رفع اسعار المحروقات ..

وبعيد الاعلان عن رفع اسعار المحروقات كشف مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا علي ونوس بأن الهدف من رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري والبنزين أوكتان 95 لتحقيق المادة بشكل أوفر، منوهاً إلى أن الأسعار ارتفعت أيضاً عالمياً.

وخلال حديث له عبر إذاعة “شام إف إم “، قال ونوس: “هدفنا من رفع سعر المازوت الصناعي هو تحقيق وفرة بالمادة لصالح القطاع المدعوم، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه”، مشدداً على أن أسعار المحروقات لن يطالها أي ارتفاع، وأسعار كافة المواد المنتجة من القطاعات الصناعية سيكون التأثير عليها إيجابي.

وأضاف: “هذا القرار سيؤدي إلى زيادة توريدات مادة المازوت الخاصة بالقطاعات الخدمية”، مبيناً أن الأسعار تم تحديدها بما يناسب القطاعات الصناعية التي كانت تشتري المازوت الصناعي بسعر أعلى يتجاوز حدود الـ1000 ليرة.

ما التأثيرات السلبية لقرار رفع اسعار المحروقات..

من جانبه صرح رئيس اتحاد غرف الصناعة في سوريا فارس الشهابي بأن قرار رفع سعر المازوت الصناعي من قرابة ٣٠٠ ليرة إلى ٦٥٠ ليرة له تأثير سلبي كبير، إذ سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وإلى ارتفاع الأسعار في الأسواق وإلى توقف عدد من المصانع التي تعاني أصلاً ركوداً، وضعفاً في التصدير، وخاصة أن العديد من المناطق الصناعية والحرفية لديها انقطاعات كبيرة في التغذية الكهربائية.

بدورها قالت غرفة صناعة حلب إن ذلك القرار سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة، وذكرت بعضا منها في صفحتها عبر الفيسبوك، مشيرة إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وإلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، وإلى توقف العديد من المصانع التي تعاني أصلا من ركود الأسواق وضعف التصدير. وذكرت الغرفة أن العديد من المناطق الصناعية و الحرفية لديها انقطاعات كبيرة في التغذية الكهربائية. بينما لم تعلق غرفة صناعة دمشق حتى الآن على القرار الذي أثار تخوفا في البلاد من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وهي المرتفعة أصلا، قياسا بالدخل المتدني للموظف السوري.

الرئيس الاسد يقدم منحة مالية للمواطنين ...

ولكن بالرغم من رفع اسعار المحروقات أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما يقضي بصرف منحة معفاة من الضرائب للمواطنين. وستصرف المنحة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام. وكذلك للعاملين في جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75% من رأسمالها، والمجندين في الجيش والقوات المسلحة، والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.

وتشمل المنحة العاملين المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متقاعدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

كما قضى المرسوم بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 40 ألف ليرة سورية، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة. كما وجه بتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلا من 15 ألفا وتعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية.

عقوبات غربية جائرة على سوريا ..

وتخضع سوريا لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جمدت أرصدة الدولة ومئات من الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.

ومنحت العقوبات الجديدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته وتغطي عددا أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة.