اسلام تايمز - السودان.. رفض شعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني

السودان.. رفض شعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني

خاص (اسلام تايمز)- اصبح اعلان المسؤولون الامريكان عن انضمام انظمة عربية جديدة لاتفاقات التطبيع مع الكيان الاسرائيلي امر غير مفاجئ من حكام كل همهم البقاء في سلطة، ليكون السودان اخر الملتحقين بقطار التطبيع.

فقد أعلن قادة أمريكا والاحتلال والسودان في بيان مشترك امس الجمعة رسميا عن توصل الخرطوم و"تل أبيب" إلى اتفاق على تطبيع العلاقات بينهما.

وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثوا اليوم هاتفيا "التقدم التاريخي الذي أحرزه السودان نحو الديمقراطية ودعم السلام في المنطقة"حسب تعبيرهم.

وينص البيان المشترك على أن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين الاحتلال الإسرائيلي والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة "ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية وتشجيع الشركاء الدوليين على تخفيف أعباء ديون السودان"، مضيفا أن الشعب السوداني يقرر مصيره بعد "عقود من الديكتاتورية العنيفة".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاقات التطبيع وأن السعودية ستنضم للركب قريبا.

كما اكد مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر إن دولا أخرى ستصنع ما اسماه "السلام" مع الكيان الصهيوني وإنه واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا.

وقوبل هذا الإعلان الرسمي للتطبيع مع العدو الصهيوني رفضا واسعا بمختلف أطياف الشعب السوداني فأعلن حزبا "المؤتمر" و"البعث" السودانيان رفضهما قرار الحكومة السودانية توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مرحبين رغم ذلك بشطب السودان من قائمة الإرهاب.

وقال حزب "المؤتمر" السوداني الذي يتزعمه حسن الترابي، إنه "يرفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لكنه يرحب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

من جهته، أعلن حزب "البعث" السوداني العضو في قوى التغيير، أنه شرع "في اتصالات سياسية ومجتمعية لتشكيل جبهة وطنية ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".

ومن جانبه فقد هاجم تحالف الإجماع الوطني، الذي يضم قوى رئيسية في السودان، قرار الحكومة بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، كما دعا لتجميده.

وقال تحالف الاجماع في بيان إن "السلطة الانتقالية تعمدت انتهاك الوثيقة الدستورية بالمضي خطوات في إتجاه التطبيع".

ورأى التحالف إن تجاوز الوثيقة الدستورية فيما حددته من صلاحيات وسلطات، لأي من المجلسين، وتغول السيادي على سلطات الوزاري، والتقرير منفردا في مسائل مختلف عليها، ليس بالأمر الجديد.

واعتبر التحالف أن "ما تم تجاهلا للرأي العام وللموقف الشعبي وإستخفافا به"، وأضاف "نرى أن شعبنا، الذي يتم عزله وتهميشه، بطريقة منهجية، عبر الصفقات السرية، غير ملزم بما ينتهي إليه التطبيعيون من اتفاقيات".

وجدد التحالف الدعوة للإسراع في تكوين المجلس التشريعي، كجهة رقابية وتشريعية، معنية بالتقرير في كافة القضايا التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.

ونبهت الجهات المعنية في البيان لخطورة ما أسمته "نهج تحدي الإرادة الشعبية" وتوجهاتها، وحثتها على الاستماع قبل فوات الأوان لصوت الشارع السوداني وأن تشرع فورا، في التصحيح، ابتداءً، من تجميد أي خطوات للتطبيع مع الصهاينة.

وكانت الحكومة السودانية الانتقالية قد أعلنت، أمس الجمعة، موافقتها على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وأنه لم يتبقى على دخول الاتفاق حيز التنفيذ سوى موافقة الجهاز التشريعي.

وبينما يهرول قادة دول عربية نحو التطبيع مع كيان الاحتلال؛ تقف الشعوب بالمرصاد لهذه التحركات التي تعتبرها خيانة للقضية العربية والاسلامية. فقد هددت قوى سياسية وفي مقدمتها حزب الامة السوداني بالانسحاب من العملية السياسية اذا قررت الحكومة التطبيع واكدت ان الحق في اتخاذ هكذا قرار يرجع للشعب فقط؛ وأنه ليس من حق الحكومة الانتقالية ولا المجلس العسكري.

ويرفض السودانين المبررات التي تسوقها الحكومة عن تردي الاوضاع الاقتصادية؛ ويعتبرونها شماعة للتطبيع وحجة واهية بدليل التجربة على أرض الواقع؛ فالدول المطبعة في السابق لم تجن من ثمار التطبيع سوى التبعية والأزمات السياسية والاقتصادية.

وهددت جماعات الثورة بإعلان ثورة على النظام الجديد في حال مضى في مسار التطبيع؛ مؤكدة ان شرعية المجلس العسكري والمدني ستقسط في حال حدوث التطبيع؛ وأنه ولا تقارب مع الكيان الاسرائيلي وذلك لان القضية الفلسطينية تعتبر جزءا اساسيا من الوعي السياسي والعربي والاسلامي للشعب السوداني.