الوفاق الليبية تتمسك باتفاق التعاون العسكري مع تركيا

أكد المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا.

وقال النمروش في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» مساء أمس الأحد: نؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع الحليف التركي واستمرار برامج التدريب التي تلقاها وسيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، ولا يشمل توقيع الاتفاق المبدئي (5+5) اتفاقية التعاون العسكري مع دولة تركيا حليف الحكومة الشرعية.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العكسرية والمجموعات المسلحة، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا خلال 90 يوما، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.

وفور توقيع الاتفاق، كان النمروش قد رحّب بالاتفاق الذي يقضي بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، بإشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. داعيا للبدء الفوري في سحب المرتزقة من المنشآت النفطية كافة والمواقع العسكرية إثباتا لصدق النوايا وخروجهم النهائي من البلاد، والدخول في مصالحة وطنية حقيقية «حتى لا نعود لمربع الحروب والصراعات».

ولقي التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا بينما جاء الترحيب المحلي مشوب بالحذر، في حين شكك الرئاسي التركي، رجب طيب إردوغان بالاتفاق كونه لم يوقع من قبل ممثلين رفيعي المستوى على حد وصفه.