الاحتلال يعتزم اصدار قانون جديد ضد المقاومين الفلسطينيين

وقع 18 عضوا في الكنيست من الليكود، وإسرائيل بيتنا ، وشاس ، وهناك ، وأزرق أبيض ، على مشروع قانون بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر ، والذي بموجبه سيكون لوزير داخلية الاحتلال سلطة حصرية لسحب جنسية اي شخص نفذ عمليات ضد الاحتلال ويحصل على راتب من السلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه وفقًا لديختر ، "ليس من المعقول أن يستمر هؤلاء بالتمتع بحمل الجنسية الإسرائيلية وتلقيهم مكافآت مالية على تنفيذهم عمليات ضد "إسرائيل".

وتنص المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على أن "العديد من المتهمين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الإسرائيلية ويتلقون في الواقع رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كمكافأة على تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين". وهذه الرواتب تتزايد تدريجيا مع زيادة فترة حكمه في السجن ".

ووفقا للصحيفة فإنه و على سبيل المثال ، اللذان نفذا عملية قتل جندي في عام 1980 يتقاضيان راتبًا شهريًا قدره 12000 شيكل من السلطة الفلسطينية.

كما يُقترح النص في القانون على أنه سيتم ابعاد اي اسير يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة في حال إطلاق سراحه.