الاحتلال يحدد موعد اجراءاته ضد البنوك الفلسطينية

كشفت مصادر إعلامية عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السلطة الفلسطينية، بأن القرار ضد البنوك الفلسطينية التي تحتفظ بحسابات للأسرى سيتم تفعيله بعد 30 ديسمبر القادم.

وقالت المصادر إن رواتب الأسرى الفلسطينيين تعود مجددا إلى الواجهة، بعد أن أبلغت الحكومة الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية، يوم امس الأربعاء، بأن القرار ضد البنوك التي تحتفظ بحسابات للأسرى الأمنيين في السجون والمحررين منهم سيدخل دائرة التنفيذ بعد 30 ديسمبر القادم، لافتا أنه لن يكون تأجيل آخر للقرار.

يُذكر أن القرار صدر عن وزير الاحتلال السابق "نفتالي بينت"، وقام وزير الجيش الجديد ورئيس الوزراء القادم بيني غانتس بتجميد العمل بالقرار حتى نهاية عام 2020.