QR Code
صفعة جديدة للنظام السعودي بسبب سجله الحقوقي
19 تشرين الثاني 2020 18:17
خاص (اسلام تايمز)- في صفعة جديدة للنظام السعودي بقيادة ولي العهد الحاكم الفعلي للمملكة، انتقدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير لها تجاهل دول مجموعة العشرين التعذيب والمجازر التي يرتكبها النظام السعودي، في إشارة إلى مشاركتها في القمة المزمع عقدها في الرياض عبر تقنية الـ “فيديو كونفرانس”.
الصحيفة أشارت إلى أن النظام السعودي أنفق ملايين الدولارات لتحسين صورته التي تضررت بفعل المجازر في اليمن وقمعه العنيف للمعارضة خلال العامين الماضيين.
ووصفت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه “الزعيم الفعلي للمملكة”، مشيرة إلى أن ذروة جهود بن سلمان لاستعادة الصورة ستكون قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الرياض نهاية الأسبوع الجاري.
وأشارت إلى إسكات النظام السعودي للعديد من المعارضين بشتى الوسائل، وفي مقدمتهم الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل أكثر من عامين.
وأضافت: “ينبغي على قادة دول مجموعة العشرين، ولا سيما الديمقراطية منها، ألا يسمحوا للسعودية، في جو يتواصل فيه الاستبداد، برئاسة مجموعة العشرين أو استضافة القمة”.
وأوضحت أن التزام قادة مجموعة العشرين الصمت حيال النشطاء المعتقلين، فضلا عن مشاركتهم في قمة الرياض، سيكون عارا كبيرا عليهم.
كما أكدت الصحيفة على ضرورة مطالبة قادة العشرين النظام السعودي بالإفراج عن الناشطة لجين الهذلول التي اختطفت في الإمارات وسُلمت للسعودية.
وأصبحت لجين الهذلول (31 عاما) رمزا للنضال من أجل حقوق النساء السعوديات في قيادة السيارة وإنهاء وصاية الرجل على المرأة.
ويشار إلى أن “الهذلول” أوقفت مع نحو 10 ناشطات في مايو 2018 قبل أسابيع قليلة من منح المرأة حق قيادة السيارات في السعودية.
تحت المجهر يقبع سجل السعودية الحقوقي؛ بالتزامن مع انتقادات واجهتها السعودية قبيل استضافتها قمة مجموعة العشرين على خلفية سجلها في مجال حقوق الإنسان.
دعوات مقاطعة القمة توجه إلى زعماء العالم للضغط على حكام المملكة للدفع باتجاه إطلاق سراح المعتقلين لديها؛ واتخاذ خطوات جدية؛ لعلها تصلح الصورة القاتمة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
فرغم محاولات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلميع صورة بلاده من خلال من خلال تخفيف الضغوط الاجتماعية ومنح حريات أكبر للمرأة.
لكنها على ما يبدو لا ترقى إلى ما يتطلع إليه النشطاء السعوديون؛ خصوصا في ظل وجود ثغرات خطيرة في نظام العدالة السعودي.
وكانت السعودية قد قررت إنهاء عقوبة الإعدام للقاصرين.. لكن مجموعة "ريبريف" قالت الشهر الماضي إن قرار محكمة سعودية النظر في دعوى ضد قاصر معرّض لعقوبة الإعدام، يقوّض تماما ادّعاء الحكومة بتطبيق الخطوة الإصلاحية.
وحاولت الرياض وضع حد لنظام الوصاية المعروف بولاية الرجل؛ والذي دفع العديد من النساء السعوديات لمحاولة الفرار من المملكة؛ وذلك عبر السماح للنساء فوق سن 21 عاما الحصول على جوازات السفر دون الحاجة للحصول على موافقة أولياء أمورهن.
لكن رغم ذلك، تقول منظّمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش إنه من السهل التحايل على الخطوة هذه.. فالمملكة لم تلغ بعد قاعدة "التغيّب"، وهي عبارة عن حكم قانوني يُستخدم منذ فترة طويلة لتقييد خروج النساء من المنزل دون إذن.
وفيما يخص ملف حقوق العمال؛ أعلنت السعودية هذا الشهر أنّها ستخفّف القيود المفروضة على ملايين العمال الأجانب في إطار سلسلة إصلاحات لنظام الكفالة الذي يُعتبر السبب وراء الانتهاكات ضد هؤلاء الوافدين.
لكن هذا ايضا وصفه حقوقيون بأنّه شكل حديث من أشكال العبودية التي تربط العمّال بأرباب عملهم السعوديين الذين يلزم الحصول على إذنهم لدخول المملكة والخروج منها وكذلك لتغيير الوظائف.
رقم: 898819