الإمارات تكرس رقابتها الإلكترونية لقمع الحريات العامة

كرس النظام الحاكم في دولة الإمارات واقع الرقابة الإلكترونية المشددة الذي يفرضه لاستهداف وقمع الحريات العامة ما يحول أبو ظبي إلى دولة بوليسية من الطراز الأول.

وأكدت السلطات الإماراتية استمرار حملتها ضد مستخدمي الـ”VPN” للتحايل على العنوان البروتوكولي هربا من الرقابة الرسمية، بزعم صد “الجرائم الإلكترونية”.

ونشرت النيابة العامة في الإمارات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقوبة التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية “قصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها”.

ويثير الأمر مخاوف حقوقية متكررة، من استخدام هذا القانون لمعاقبة نشطاء وحقوقيين يستخدمون الـ”VPN” للتعبير عن الرأي دون الخوف من ملاحقة الحكومة، في قضايا قد تصنفها السلطات بأنها “جريمة”.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه “وفقا للمادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته، نص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم، (1 درهم إماراتي يساوي 0.27 دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها”.

وأشارت النيابة العامة للدولة إلى أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويؤكد ناشطون حقوقيون النيابة العامة، بممارسة الفساد والرشوة، والتزوير والتستر على الجريمة، محذرين من خطورة وصول الفساد إلى الجهاز القضائي، وما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وانهدام أهم بنيان الدول وهو “العدل”.

ويطالب الناشطون، من الحكومة الإماراتية، بضرورة إصلاح أوضاع النيابة العامة والقضاء في الدولة وإنصاف معتقلي الرأي وإنقاذ مسار العدالة في الدولة.

في هذه الأثناء أعلن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي على تويتر إن الإمارات أقرت “إنشاء مجلس للأمن السيبراني في الدولة.. يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني”.

وكتب بن راشد على تويتر “اعتمدنا في جلسة مجلس الوزراء إنشاء مجلس للأمن السيبراني في ​الدولة​، يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز ​الأمن​ السيبراني ورفع جاهزية كافة القطاعات للاستجابة، أمن الوطن اليوم في ​الفضاء​ الرقمي لا يقل عن أهمية أمنه في الفضاء الجغرافي”.

وبرزت الإمارات بصفتها من بين أبرز اللاعبين على خارطة التجسس بالشرق الأوسط، لا سيما في التجسس على الدول الصديقة التي ترتبط معها بعلاقات جيدة.

وتفنن النظام الإماراتي في اصطناع الوسائل كافة لتتبُّع النشطاء والحقوقيين والسياسيين، للقضاء على حرية الرأي والتعبير، حتى وصل الأمر إلى التعاقد مع شركات إسرائيلية لتتبُّع هؤلاء المعارضين باستخدام برامج تجسس من قِببل هذه الشركات.

ومنذ مطلع القرن الحالي، تفردت إمارة أبوظبي بربط شبكات تجسس رقمية لتعقُّب تحركات الجميع، فأنشأت أنظمة مراقبة لا تستثني أحداً من أفراد ومؤسسات ومبانٍ وشوارع، أشهرها نظام “عين الصقر” الذي أعلنت عنه أبوظبي في 2017 والذي أنفقت عليه بسخاء، لترسيخ العبارة المتداولة “الإمارات بلد الأمن والأمان”.

وسبق أن فرضت دولة الإمارات جديدة على مستخدمي “البروكسي” والشبكات الافتراضية الخاصة بالبلاد، وأصدرت قوانين زجرية بهذا الشأن، تهدد كل من لم ينضبط لها بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة، وبررت هيئة تنظيم الاتصالات القوانين بكونها لن تؤثر على المستخدمين “الشرعيين” للإنترنت.

ويقضي أحد القوانين، التي أصدرتها الإمارات في وقت سابق الشهر الجاري بخصوص جرائم تكنولوجيا المعلومات، بسجن أو تغريم أي شخص يستخدم تقنية الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) أو “بروكسي” داخل الإمارات، “لارتكاب أو منع اكتشاف جريمة”، بألف درهم إلى مليوني درهم (نحو 547 ألف دولار) ويمكن جمع العقوبتين. وكانت الغرامة على مثل تلك الحالات تتراوح بين 150 ألف درهم 500 ألف درهم إماراتي.

وتتيح الشبكات الافتراضية الخاصة والبروكسي للمواطنين داخل الإمارات، الوصول إلى التطبيقات المحجوبة والمحظورة في البلاد، خصوصا خدمات الاتصال الصوتي في تطبيقي “سكايب” و”واتساب”، ويستخدم الإماراتيون هذه التقنية على نطاق واسع للدخول إلى الأنترنت للوصول إلى المحتويات غير المتوفرة في البلاد.

يشار إلى أن استخدام المواطنين للإنترنت يشكل هاجسا للإمارات، التي تسعى جاهدة للتحكم في محتوى الإنترنت في البلاد، وتتبع مواطنيها والتجسس على المعارضين، وتوفر لذلك إمكانات مالية ولوجيستية ضخمة.